في فصول العنف الجامعي وأصوله

يبدو أن فصول العنف الجامعي في المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم تبرز حقيقة أكيدة مفادها أن الطالب "العادي"، أي غير المُسَيس، لن ينجر إلى العنف؛ والتاريخ أمامنا يؤكد أن كل المتورطين في أحداث العنف كانوا أصحاب انتماء سياسي. هذه المقدمة أو هذا المنطلق يقتضي حينما ننقب عن عوامل انفجار العنف الجامعي أن ننطلق من التاريخ، ومن الواقع التاريخي. وللأسف الشديد، نجد بعض من يتصدى لنقاش قضية العنف، سواء من الطلبة أو من الباحثين، ينزاح نحو تحليلات "مثالية" تهمش "الواقع" وتفترض أن "المحتوى الذهني" للطلاب هو المسؤول الحاسم عن اندلاع "أحداث عنف".

يمكن القول إن أولى محطات العنف التي ظهرت في الجامعة المغربية تبلورت بعدما لجأ الطلبة "الاستقلاليون" إلى إنشاء منظمة طلابية خارج (أوطم) هي "الاتحاد العام لطلبة المغرب" يوم 17 أكتوبر 1962. والسبب في ذلك يعود إلى كون الطلبة "الاتحاديون" يتهمون الطلبة "الاستقلاليون" بالعمالة لفائدة الراغبين في إضعاف النقابة الطلابية عبر تمزيقها.

بينما يرجع الصراع الثاني العنيف إلى نهاية الستينات ومطلع السبعينات بين الطلبة "الجبهويون" (المنتمون إلى خط الماركسية اللينينية) والطلبة "الاتحاديون". وتمتد أسباب هذا العنف إلى عدة عوامل: من جهة إحساس الطلبة "الاتحاديون" بفقدان مكانتهم المعهودة في أوساط الجماهير الطلابية لفائدة خط اليسار الجديد. ومن جهة ثانية، نجد الطلبة "الجبهويون" يؤمنون بشعار مفاده "مواجهة كل ما يمكن في أفق المواجهة الشاملة" ولهذا فهم يعتبرون الفصيل "الاتحادي" مكون إصلاحي انتظاري ينبغي مواجهته مرحليا قبل مواجهة "النظام".

ويمكن اعتبار المحطة الثالثة من محطات العنف الجامعي لصيقة بدخول "الوافد الجديد" إلى الجامعة المغربية وهم الطلبة الإسلاميين بعد منتصف الثمانينات. كان الطلبة "القاعديون" (وهم ورثة إحدى مكونات فصيل الطلبة "الجبهويون"، بالتحديد "إلى الأمام") يهيمنون على الساحة الجامعية آنذاك. ولهذا حرصوا على عدم السماح للطلبة الإسلاميين بأي تحرك أو نشاط مخافة أن ينازعوهم سلطانهم على الساحة الجامعية وهيمنتهم على الطلاب. كما اعتبر القاعديون المكون الطلابي الإسلامي دخيلا على الجامعة لكونه يروج لأفكار رجعية تخدم شرعية "النظام". ومن ثَم رأى الطلبة القاعديون أن معركتهم هي مواجهة هذا الخط الظلامي الرجعي حتى لا يتغلغل في الجامعة.

من جهتهم، قام الإسلاميون (الطلبة التجديديون، طلبة العدل والإحسان) بردود أفعال لإيجاد موطئ قدم لأفكارهم داخل الجامعة. كما انبعثت من داخلهم أصوات تنطلق من التفسيرات الدينية للصراع مع القاعديين معتبرة إياهم مكون ناشر للإلحاد ومن ثَم ينبغي أن يُواجه بكل حزم. هكذا كانت إحدى فصول العنف الجامعي التي سقط فيها الشهداء المعطي بومليل سنة 1991 وبنعيسى أيت الجيد سنة 1993. 

جاءت المحطة الرابعة من محطات العنف الجامعي مع تكتل الطلبة الصحراويين في إطارات معينة ومع اتساع قاعدة الحركة الثقافية الأمازيغية. وتعود أسباب هذا العنف إلى استمرار قيم البداوة في ذهنيات مجموعة من الطلاب الذين يتمركزون حول انتماءهم القبَلي والجغرافي والعرقي بتطرف وعنصرية وعصبية بعيدة عن روح العصر. هكذا سقط الشهيد عمر الخالق ضحية المنطق الذي يفرق الناس على أساس طائفي وقبلي وعرقي في مطلع سنة 2016. وتجدر الإشارة إلى أن انتعاش الانتماء الطائفي على أساس القبيلة والجغرافيا مرده إلى شيوع مناخ عام في زمن ما بعد الإيديولوجيا (بعد 1990) حيث تقلص هامش الإيمان بالفكرة والإيديولوجيا.

أما المرحلة الخامسة، فهي استمرار أحد مكونات الطلبة القاعديين وهو فصيل البرنامج المرحلي في تدشين مسلسل عنف موجه ضد الإسلاميين (سقوط الشهيد عبد الرحيم الحسناوي في أبريل 2014) وضد الأساتذة والموظفين والأعوان (حادثة حلق شعر النادلة شيماء بجامعة مكناس) وضد المكونات اليسارية "الإصلاحية" في تقدير ذلك الفصيل (على سبيل المثال اضطهاده لفصيل "اليسار التقدمي" بوجدة على الرغم من تعاطفه مع أطروحة جذرية في التغيير تنتمي لحزب النهج الديمقراطي)، وأخيرا وليس آخرا نعاين أيضا العنف الممارس ضد الأجنحة القاعدية التي ترى بأن التحالف الموضوعي الذي يربط بين "البرنامج المرحلي" وأحد الأحزاب السياسية هو ردة ونكوص عن الخيارات الثورية المرسومة (على سبيل المثال، حادث أكادير يوم الاثنين 12 فبراير 2017).

إذن؛ أسباب العنف كما رأينا راجعة بالأساس إلى انطلاق الطالب المُسيس من تصنيف غيره في زمرة الخصوم بناء على تخوينه واتهامه بالعمالة أو اعتباره حجر عثرة أمام نجاح مشروعه السياسي (الثورة). كما أنها تعود إلى غلبة قيم البداوة وتضخيم الانتماءات القَبَلية والعشائرية والطائفية والعرقية واللسانية على حساب الانتماء إلى الوطن الكبير وإلى الإنسانية جمعاء.

يتساءل العديد من الباحثين والمراقبين عن السبب في كون ضحايا "العنف الجامعي" من المناطق المهمشة والبوادي أي من نفس الطبقة (إذا وظفنا المفاهيم الماركسية) المسحوقة. من الواضح أن الذي يذهب إلى الجامعة اليوم هم بالأساس أبناء الفئات الأقل من المتوسطة والفقيرة. اما الفئات الميسورة فغالبا ما تتجه إلى المعاهد الخاصة أو إلى استكمال الدراسة خارج الوطن، حتى الطلاب المنحدرين من هذه الفئة والذين يدرسون في الجامعة فهم يأتون بالسيارات ويعودون حالما ينتهي الدرس، ولهذا فهم خارج النقاش السياسي والفكري والهوياتي الذي يُقلق الطلاب الآخرين.

الطالب الذي ينحدر من الهوامش والبوادي هو الذي يتلظى بلظى الحرمان ويحترق بالفقر والبؤس ولهذا فهو الذي يطرح أسئلة عدالة توزيع الثروة والسلطة المادية والرمزية (اللغة والثقافة). وبالتالي، فانحدار ضحايا العنف من الهوامش والبوادي أمر مفهوم، ولهذا ليس منتظرا ان نجد أبناء الفئات الميسورة من هؤلاء الضحايا، بل ليس منتظرا أن نجد "الجلاد" ضمن هذه الفئة. إن تشي غيفارا جديد (الذي ترك الثراء وعانق هموم الكادحين) هو صعب البروز في هذا السياق الذي يشهد موت النقاش الفكري وانحسار الانتماء الإيديولوجي.

إن الفكرة التي تؤطر العديد من الفاعلين سواء من قدماء "القاعديين" أو من بعض "الإسلاميين" هي واحدة جوهرها مفادها أن "الواقع الذهني ينعكس على مستوى الواقع المادي بصرامة وبدقة متناهية":

-        القاعديون (وأحيانا يتم التعميم والحديث عن اليسار بإطلاق) ينهلون من تراث يؤمن ب"ديكتاتورية البروليتاريا" و"العنف الثوري" ... إلخ، وبالتالي فما المنتظر من أي حامل لهذا المحتوى الذهني سوى الانخراط في أعمال عنف لتصفية الرجعية وكل العناصر المعطلة للثورة والمخدرة للجماهير بخطابات عاطفية مثالية (دينية)، علاوة على نشر "الإلحاد" و"الباطل".

-        الإسلاميون يغرفون من تراث يُشرع لإعدام المرتد وإقامة الحدود ومجافاة العصاة الخارجين عن دائرة "الشرع" ... إلخ، وبالتالي أكيد أن هؤلاء "الناس" هم من يقف وراء العنف بغرض إشاعة الظلام ووقف زحف "الأنوار التي يوقدها الرفاق في أرجاء الجامعة" وتطبيق أحكام الشرع في جناة في حق الدين والملة.

إن التحليل "العلمي" يسعى أمام أي ظاهرة موضوعية في "الواقع" لتقليص هامش "اللاعقل" و"المثالية". بعبارة أخرى: يتفادى "الفكر العلمي" ابتداء النزوع نحو: أولا؛ أسطرة أو تمجيد أو تقديس غير مبرر لفكرة/شخص/شيء/حدث ... إلخ. ثانيا؛ السقوط في تخوين وشيطنة لفكرة/انتماء/تيار/تنظيم ... إلخ، لا لشيء إلا لمحتواه الذهني الداخلي الذي لم يكن مسؤولا عن تسطير جزء كبير من معالمه وملامحه، بل كان نتاج الظروف والتجارب التاريخية التي شاءت الأقدار أن يجتازها في مرحلة مؤسسة وحاسمة في حياته الفكرية.

إن الصراع السياسي والاجتماعي الكائن هنا في المغرب يصعب اعتباره صراعا طبقيا بالمعنى الذي توصل إليه "ماركس" نتيجة تطبيق "المنهج الجدلي المادي" على التاريخ الأوروبي. إن الصراع عندنا، في ظل غياب "دولة" تجسد فكرة العقد الاجتماعي، قائم بين "دولة" (=تجمع مصالح فئوية) ريعية وسلطوية تريد استدامة مصالح من يمثلها من أشخاص وتشكيلات وبين "مجتمع" تراوده أحلام التحرر من قبضة التنميط والضبط والاستغلال الذي تمارسه الدولة. هذا المجتمع يلوح له أحيانا أن مدخل الاحتجاج على الوضع هو إثارة المسألة الاجتماعية وإيقاظ الوعي الاجتماعي للناس، وأحيانا أخرى قد ينجذب نحو الدفاع عن الخيرات "الرمزية" (اللغة والثقافة والهوية) لكي تكون قنطرة لاستعادة الحق في الاستفادة من الخيرات المادية. وقد يرى في "الدين" الحل والهُدى والعزاء والمدخل لإثارة وعي الناس وتحميسهم للإصلاح (=العمل على التقليص التدريجي من مقادير استغلال الدولة واستفرادها بالثروة واستبدادها بالقرار السياسي من دون المجتمع).

انطلاقا من هذه الفرضية، إذ لا توجد مسائل محسومة في القضايا الاجتماعية والإنسانية، يبدو أن "الدولة" لم يكن في صالحها في يوم من الأيام أن تتواجد في الجامعة "حركة طلابية" فاعلة وقائمة بأدوارها الأصيلة لأن من شأن ذلك إعداد أجيال من الشباب سيشكلون "مجتمع الغد" لمواجهة "الدولة" باستماتة واستبصار. ولهذا عمدت الدولة منذ فجر الاستقلال إلى خلق صراعات بينية منهكة للشرود والغفلة عن المهام الطلائعية المطلوبة. هكذا، وجدت الدولة نفسها معفية من عملية وقف النمو الفكري للطلبة الاستقلاليين، لأن الطلبة الاتحاديين يقومون بهذه المهمة وهم يتوهمون أنهم يحاربون مكون عميل ل"الدولة" نفسها. ففي النهاية، الطلبة الاستقلاليون رغم ما يمكن تسجيله على فكرهم وخطابهم من "محافظة" و"رخاوة"؛ هم تعبير عن جزء من مطامح المجتمع ضد ريعية "الدولة" وسلطويتها ولكن بأدوات ووسائل قد تبدو للبعض بطيئة أو حتى غير مجدية.

تدخلت "الدولة" بشكل مباشر ومارست اعمال عنف في حق الطلاب أدت إلى سقوط شهداء. ولكن يبدو أن هذه العملية، أي العنف المباشر، قد تشوش على الصورة الرمزية للدولة أمام شيوع "موجة حقوق الإنسان" و"الارتهان لنظرة الخارج إلى الوضع الداخلي". مما دفع "الدولة" إلى اختراق مكونات طلابية تشتغل في ظل وضعية تنظيمية غامضة وسرية تُيسر مسألة الاختراق (فصائل القاعديين)، هكذا أفلحت الدولة في الترويج لصورة نمطية حول صراع مقدس بين الإخوان/الرفاق أملا في وقف قوة الإسلاميين المتنامية من جهة، ورغبة في الاغتيال المعنوي للمناضلين الشرفاء في الصف الآخر حتى يسود صوت "الغوغاء" وصوت "الذين يقدمون خدمات بالوكالة للدولة".

وبنفس الاستراتيجية عملت الدولة على اختراق مكونات "الطلبة الصحراويين" ولا يستبعد أن تُخترق حتى "الحركة الثقافية الأمازيغية"؛ لأن كل هذه المكونات تشتغل بدون هيكلة تنظيمية دقيقة وبدون قيادة منتخبة ومضبوطة وبدون مؤسسات داخلية للفحص والتمحيص. وإذا كان الصراع الأول قد طُبع بطابع ديني، فإن الصراع الثاني تم بصدده النفخ في الانتماءات الجغرافية والإثنية والعرقية والثقافية، وهي للإشارة كلها أمور تتجاوز الإنسان، أي أنه لم يخترها.

وبالتالي؛ أصول العنف الجامعي –في إطار فرضيتنا- متصلة بالصراع الدائر بين المجتمع المغربي (الحركة الطلابية إحدى تعبيراته) وبين الدولة التي مازالت تعتبر تكتلا ريعيا وسلطويا لم ينخرط بعد –رغم كل المكتسبات غير المنكورة- في تجسيد فكرة العقد الاجتماعي. ومنه، فالجواب عن سؤال: من الذي أدخل العنف على الجامعة؟ هو من خلال هذه الفرضية وهذا التحليل؛ "الدولة"، لكن عبر استثمار ذكي لسذاجة وسطحية واندفاع بعض عناصر المكونات الطلابية التي انغمرت في "التناقضات الوهمية" المصطنعة أو الهامشية. ولهذا لا غرابة في أن نجد "الجهاز الأمني" للدولة يقف مكتوف الأيدي أمام جماعات "إرهابية" تتقمص شخصية "الطلاب" وتتحرك بالأسلحة البيضاء، في الوقت الذي يعلن فيه ذات الجهاز بشكل دوري تفكيكه لخلايا نائمة.

يبقى السؤال المؤرق؛ ما هو الحل وما هو العلاج؟ ينبغي تشخيص السبب الحقيقي للداء قبل البحث عن الدواء. وفي تقديري، العناصر الغيورة والنبيهة في المكونات الطلابية ينبغي أن تلتفت إلى أن التناقض الحقيقي هو ما يلي:("الدولة"/المجتمع: الظلم/العدل، الاستبداد/الديمقراطية، اغتيال العقل/العقل، الاستفراد بالثروة/عدالة توزيع الثروة، الفوضى والتمزق/الهوية الراسخة والمنفتحة ... إلخ). أما التناقض الموهوم والزائف: رفاق/إخوان، الماركسية/الإسلام، الأمازيغ/العرب ... إلخ، فهو منهك للذات ومؤَبد للاستبداد والاستغلال.