| 0 التعليقات ]


...تابع القراءة

| 2 التعليقات ]




تجمع "التنظيمات" نخبة من أبناء المجتمع، قد لا تحتل الصدارة في الميادين العلمية المرموقة، ولكنها تتميز عن القاعدة الواسعة من أبناء المجتمع المتقاعسة عن كل حركة اجتماعية أو فكرية. في السطور أدناه، لا يهمنا لون التنظيم بقدر ما تهمنا الخصائص المشتركة لدى كل التنظيمات.
تفرض "التنظيمات" إيقاعا "موضوعيا" خاصا على عناصرها. في غالب الأحيان، تسير سَيْر "أوسط" أعضائها (من حيث القدرات الذهنية والتقنية). ولهذا قد تجد "تنظيما" يشمل صفوة الصفوة من المثقفين (على سبيل المثال، اتحاد كتاب المغرب)، ولكن في مقرراته وفي ميثاقه الجماعي لا يمكن أن يعبر على أفكار مثقف واحد "استثنائي" (قادر على مستوى عال من التجريد والتنظير)، بل لا بد أن يجد كل عضو ذاته في الانتماء إلى هذا "التنظيم الثقافي".
ولهذا، نلفي النبهاء الكبار الذين يتميزون بلياقة ذهنية حادة جدا، لا يجدون لأنفسهم صدى كبيرا داخل أي "تنظيم". فتراهُم يحسون ب"غربة" ملموسة بشكل أو بآخر، مردُها إلى أن المُخاطَبين من داخل البنية التنظيمية يضيق أفقهم عن استيعاب مرامي خطابهم وآفاق أفكارهم.
هكذا، يجدون أنفسهم أمام خيار صعب، وهو إطلاق العنان للتفكير ولكن في "إطار" وفي "أفق" وفي "نسق" التنظيم. إذا حدث وأن دفعتهم الشروط التي يتحركون فيها لقبول سقف "النسق" كأفق للتفكير والتجديد والتنظير، فالنتيجة معروفة: سيكون ذلك مدعاة للراحة النفسية من زاوية معينة، إذ سيكونون أمام جمهور (أعضاء التنظيم) يستَحْلون كلامهم  ويطالبونهم بالمزيد (المزيد من التنظيرات التي تسمح بتثبيت النسق وبث الأمل في الأفق).
غير أن ازدهار الفرد النابه من زاوية أخرى، كفرد يتحدد وجوده الحقيقي ضمن معادلة مجتمع مفتوح وليس ضمن معادلة تنظيم محصور، لن يتأتى داخل "إطار" التنظيم. فمن أجل التألق الذهني والوجداني يحتاج إلى "الانطلاق" و"التحليق" بعيدا.  ولهذا، فوجود هؤلاء الأفراد الذين يفقسون "بيضة" البنية الفكرية والمذهبية للتنظيم داخله، مدعاة إلى تفجير تناقضات حادة.
إن وجودهم داخل التنظيم واختلاطهم بالأعضاء وتأطيرهم للنقاش في السر والعلن مدعاة لإشاعة رؤى متباينة ووجهات نظر متمايزة وأحيانا مرجعيات متناقضة. إن التنظيم، قبل كل شيء، هو فعل وحركة وعمل على الأرض (نشاط، تظاهرة، مظاهرة،... إلخ). ولهذا، فمنطق التنظيم يتضايق من منطق الفرد الذي يقول لنظرائه "تريثوا.. لا تتحركوا، حتى ندقق الوجهة والمسير على المستوى النظري أولا".
إن التنظيم لا يحتمل، بطبيعته، أفرادا يتجاوزون أفقَه ويستخفون بشعاراته ويستهينون ببرنامجه. إن وجود هؤلاء الأفراد في "الهوامش" مدعاة لتمزيق "المركز"، فالسرعة التي يسيرون بها لا طاقة للتنظيم بها، ولهذا فهي قاتلة.
وجبت الإشارة إلى أن النبهاء (المقصودين في السطور أعلاه) هم قلة قليلة جدا بالنظر إلى الشريحة الواسعة من أفراد المجتمع التي بالكاد يقترب تعاطيها الذهني مع الشأن العام والوجدان الخاص مع المستوى "الأوسط" للتنظيمات. فمستوى أفراد المجتمع في عمومه، مع استحضار كل الطبقات خاصة الدنيا دون المستوى الذهني الذي تروج له التنظيمات.      
لم تحتمل جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ أواسط خمسينيات القرن الماضي فقيها نبيها مثل الشيخ محمد الغزالي، ولهذا غادرها وانطلق خارجها وقام بالتأثير الإيجابي على أعضائها. ولم تحتمل حركة النهضة في تونس منذ نهاية السبعينيات قامة علمية ساطعة من طينة الأستاذ حميدة النيفر، ولهذا غادرها رغم أنه كان من أبرز مؤسسيها. ولم تحتمل حركة التوحيد والإصلاح في المغرب منذ مطلع الألفية الثالثة الآفاق البعيدة لرجل من أنجب أبنائها، هو الأستاذ إبراهيم أمهال، ففصلته رغم أنه من أشد المخلصين لروحها ورسالتها القيمية المفارقة. ولم تحتمل مؤسسة علمية وبحثية من طينة "المعهد العالمي للفكر الإسلامي" أسئلة عقل نادر المثيل، هو أبو القاسم الحاج حمد، ولهذا لم تستنكف من محاكمته "المعنوية" وإدارة الظهر لاتجاهه الفكري العميق.
إن التناقض القائم بين رغبات "الفرد" ورغبات "التنظيم" هو تناقض موضوعي مفهوم. إن التنظيم، بطبيعته، جسم حركي ديناميكي لا يحتمل التأني والتمهل قبل المبادرة إلى الفعل. بينما الفرد، بطبيعته، يرغب في تمحيص الحقائق وتدقيق الاختيارات وتصحيح عقد الازدياد وإعادة النظر في الأوراق على ضوء الآفاق المعرفية الجديدة، ولهذا فهو يعطل مبرر وجود التنظيم أي "الحركة" على الأقل أو يمزقه في حال ما صارت أفكاره قوة مادية في شخص مجموعة متماسكة من داخل جسم التنظيم.
الواقع الموضوعي بدوره يتطلب "تنظيمات" قوية ومتماسكة وفاعلة وغير مترهلة وغير مترددة في فعلها وحركتها، ولكن في نفس يتطلب أن تسير هذه "التنظيمات" على هدي المعرفة العلمية وأن تخوض المعاركة الحقيقية وأن تعيَ التناقض الرئيس من التناقض الثانوي وأن تميز الخطوة "التكتيكية" من الخطوة "الاستراتيجية"... إلخ، وهي مسائل بحثية وعلمية لا يمكن أن ينهض بأعبائها إلا الأفراد الذين يتمتعون بلياقة ذهنية غير مألوفة.
هي معادلة موضوعية صعبة ومعقدة، يبدأ حلها من إشاعة المناخ العلمي في صفوف المجتمع الذي يعيد إنتاج أمراض "التنظيمات"، حتى تتسع القاعدة العريضة للأفراد: المتفهمين لمسألة تحرير "النظر" قبل الانطلاق في "العمل"، والمعانقين لنتائج البحث العلمي في كل القضايا الاجتماعية المطروحة، والمخلصين للقيم المتجاوزة المفارقة للذوات والأنانيات الضيقة. طبعا اتساع هذه القاعدة، سينعكس على مستوى القيادة سواء المحلية أو المركزية، وبالتالي سيخفف من حدة التناقض الموضوعي القائم بين رغبات "الفرد" في الازدهار ورغبات "التنظيم" في الامتداد.

في النهاية، التنظيمات هي التجسيد المادي للأفكار (أفكار الأفراد النبهاء). ف"الأفكار" لا قيمة لها في حد ذاتها إن لم تتحرك في نفوس الأفراد وسلوك المجتمعات، وصلة الوصل الكفيلة بإنجاز ذلك حتما هي "التنظيمات". كما أن "التنظيمات" لا معنى إن كانت مجرد تجمع بشري يلتئم حول قضايا زائفة ويوفر ملاجئ اجتماعية ويهيئ مسكنات نفسية ويخدم حق الارتقاء الاجتماعي المشروع لبعض أعضائه.

...تابع القراءة

| 0 التعليقات ]



رأس الأدواء التي تعتورنا كمجتمع، هو الشرود عن طبائع الأشياء الموضوعية والذهول عن قوانين الطبيعة وسنن النفس وقواعد الاجتماع. بعبارة بسيطة، مازالت "المعرفة" بعيدة أن تكون مرشدة خطواتنا وملهمة برامجنا، ومازال "العلم" بمختلف المسائل كما هي كائنة في الواقع بعيدا عن أخذ مواقع "الإيديولوجيا" حيث نتصور المسائل الاجتماعية كما يحلو لنا وكيفما اتفق.
 مازلنا نتصور التاريخ باعتباره ركاما من الوقائع والأشخاص والأحداث بلا خيط ناظم، ومازلنا نرى في العلاقات بين البشر انعكاسات لرغباتنا بلا التفات لمحركاتها البنيوية، ومازلنا نقرأ النفس البشرية على أساس خلفيات ساذجة. ولعل من الأجدى ومن باب تجديد الأمل الإشارة إلى أن تصوراتنا للمسائل الطبيعية (بخلاف الاجتماعية) قد انزاح عنها على العموم ما كان يُقيدها في السابق من نظرات أسطورية وخرافات لا تستقيم، ولم تبق إلا بعض القضايا المحدودة التي تمس نشأة الإنسان وانبثاق الكون.

إن "المؤسسات" (البرلمان، الحكومة، المجالس المنتخبة، الحزب، النقابة... إلخ) و"المفاهيم" (الدولة، الحرية، العدالة، الديمقراطية التمثيلية، الديمقراطية التشاركية، الملكية الدستورية، الملكية البرلمانية... إلخ) ليست "مقتنيات" تنتقى في المحلات التجارية، وإنما هي نتاج لسيرورة تاريخية بل وصيرورة من التحولات الاجتماعية العميقة. ولهذا لا يجوز أن نتعامل معها بمنطق "المشتري" الذي ينتقي ما يريد في "اللحظة" التي يريد وفي "المحل" الذي يريد. 
إن الحقيقة التي لم تصبح بعدُ ثقافة راسخة في بنياتنا الذهنية، هي أن الحياة بكل حذافيرها (طبيعة النفس البشرية، طبيعة العلاقات الاجتماعية، طبيعة الكون الفيزيائية) لا تسير وفق ما نشتهي ولا تتساوق مع رغباتنا. فالحياة تهتدي بمنطق موضوعي خارج إرادتنا، وتبعا لمنطلقاتنا الإيمانية فإن الله جل في علاه هو الذي قال لذات المنطق "كن" ف"كان".
إن دورنا في هذا الإطار هو أن نبحث وأن نكتشف المنطق الذي يحكم الأشياء والحقائق والطبائع كما هي كائنة في الواقع. فاكتشاف منطق الطبيعة الفيزيائية مدعاة لتسخيرها لتحسين معاش المجتمع. وأما معرفة طبائع النفس والاجتماع البشريين، فهو أمر جدير – في المنطلق – بالدلالة على أرشد السبل لتنزيل "القيم" و"الغايات" و"رغباتنا المثالية" و"ما نريد أن يكون" على الاجتماع البشري (سياسة، قانونا، اقتصادا... إلخ). إذن، قبل الخوض فيما نريد لا بد أن نفهم الأمور كما تجري في الواقع، وإذ ذاك لا ضير في أن نعود إلى خبرتنا الدينية والفلسفية حتى ندقق القيم التي نتغيا أن تسود في حياتنا وعلاقاتنا وهياكلنا الاجتماعية والاقتصادية.
تعد "التنظيمات" إحدى الوحدات الاجتماعية التي كانت من ثمار الثورة البرجوازية في أوروبا. فبعد أن كان الأفراد ينتظمون في "قبائل" و"زوايا" وطوائف" في العهد الإقطاعي، صارت "التنظيمات" ملاذهم الجديد في العصر الحديث. هكذا، صارت الأحزاب والجمعيات والنقابات أبرز الأشكال التنظيمية التي صاحبت بالدرجة الأولى مرحلة امتداد "الرأسمالية الصناعية".
لعبت التنظيمات طيلة مسيرتها أدوارا طلائعية استكملت فيها المجتمعات التي نعمت بوجودها مسار التحرر من كل أشكال التخلف الاجتماعي السائدة من قبل. اليوم، تعاني التنظيمات من شبح الانقراض وهي معاناة موضوعية مفهومة لأنها متصلة بانتقال هياكل العالم - الذي أفرز "التنظيمات" - من مرحلة سيادة "الرأسمال الصناعي" إلى مرحلة سيادة "الرأسمال المالي".  
إن مرحلة "الرأسمال المالي أو الخدماتي" حيث يهيمن الاقتصاد الافتراضي، ألقت بظلالها الكثيفة على كينونة "التنظيمات" التي صار وجودها وتأثيرها على المحك. ولا يمكن استيعاب التحول الذي أحدثته "التنظيمات الافتراضية" في شبكات التواصل الاجتماعي إلا في هذا الإطار. بل وما التأثير الذي قادته لإشعال احتجاجات ميدانية، إلا دليل واحد من جملة الأدلة القائمة على أن "التنظيمات الافتراضية البديلة" تفرض نفسها بقوة.  بالمقابل، تتراجع "التنظيمات الكلاسيكية"، ومنها على سبيل المثال "النقابات"، حيث نجد نسبة التنقيب في مختلف دول العالم دالة للغاية.
ولكن ثمة مزلق نظري كبير وجب التنبيه إلى ضرورة الحذر من تبعاته. نعم، إن المرحلة الرأسمالية الصناعية التي أوجدت "التنظيمات الكلاسيكية" انتهت أو على وشك الانتهاء. ولكن، مهلا! إن هذه المرحلة انتهت فقط بالنسبة للعالم الغربي الرأسمالي الذي أفرزها وفق صيرورة موضوعية.
أما فيما يخصنا كمجتمع نامي، فمرحلة الرأسمالية التجارية أصلا كان مرورنا منها قسريا وعابرا، إذ كنا فيها مرتبطين بالسوق الأجنبية الخارجية أكثر من ارتباطنا بتنشيط السوق الداخلية، في النصف الثاني من القرن 19. وأما مرحلة التصنيع فمن الواضح أننا مازلنا نخطو فيها خطوات محدودة للغاية بسبب عوامل موضوعية (موازين القوى التي ليست مطلقا في صالحنا) وبسبب عوامل ذاتية (رخاوة عزيمتنا وهو ما يتجلى في ميلنا إلى انتظار الآخر للاستهلاك عوض المبادرة إلى الإنتاج، علاوة على استمرار الطابع الريعي لاقتصادنا).
إذن، فكما أن استنفاد عالم "الشمال" لبرنامج "الحداثة" على الصعيدين الفلسفي والقيمي وانشداده إلى "ما بعد الحداثة" لا يعني أن واجب الوقت هو أن نحذو حذوه. فكذلك، تفجُر تناقضات الرأسمالية الصناعية وانبثاقها في صيغة رأسمالية مالية مضارباتية لا يعني أن ندير الظهر لبرنامج التصنيع الوطني المستقل (طبعا، بعد استدماج الأفق الجديد للصناعة المعاصرة: النانوتكنولوجيا..). وكذلك، اتجاه السياسات العمومية نحو الارتكاز على "الديمقراطية التشاركية" في الغرب الرأسمالي لا يعني أن نغلق قوس السعي والوعي ب"الديمقراطية التمثيلية" بدعوى أنها متجاوزة.   
على هذا الأساس، لا يجوز لنا أن نتجاوز "المؤسسات" الاجتماعية التي ارتبطت بعصر "الحداثة" الفكري ومرحلة "التصنيع" الاقتصادي. وتنقسم هذه المؤسسات إلى قسمين؛ مؤسسات الدولة: الحكومة، البرلمان، جماعات ترابية... إلخ، ومؤسسات المجتمع: الأحزاب، الجمعيات، النقابات.
طبعا، المسألة ليست إرادوية بل فيها قدر كبير من الموضوعية. فثورة الاتصالات جعلت بالفعل العالم قرية صغيرة ذات مناخ فكري واحد وذات اقتصاد تبادلي عابر للحدود. مما يعني أن المجتمع الذي أمامنا هو الذي يهرب من "التنظيمات" تأثرا بالمناخ العالمي وبالانقلابات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الرأسمالية المعولمة.   
نحن أمام تناقض موضوعي: من جهة، حاجتنا إلى "التنظيمات" (الأحزاب والنقابات بدرجة أولى) هي حاجة موضوعية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وتحصين وضعية الطبقة الوسطى. ومن جهة أخرى، التوجه نحو "التنظيمات الافتراضية" باعتبارها بدائل هو تيار موضوعي عالمي يجرف ما هو محلي.
للأسف، نؤدي اليوم ضريبة تراكمات التأخر (وكلما تباطأنا كلما صار الاستدراك صعبا). ولهذا نعيش وضعا يتميز بهجانة لا حدود لها. على الصعيد الفكري: نعاني من رواسب التقليد الراكد، ومن النزوعات الما بعد حداثية الشاردة الوافدة (في حين أن حاجاتنا الموضوعية الراهنة في الفكر غير هذه ولا تلك). على الصعيد الاقتصادي: نعاني من بنيات ريعية تقليدية، ومن نزوعات رأسمالية خدماتية ومضارباتية غير منتجة (في حين أن حاجاتنا الموضوعية الراهنة  في الاقتصاد غير هذه ولا تلك). على الصعيد السياسي: نعاني من عزوف عن السياسة يتغذى على الجهل والتقليد، ومن رسوبنا في امتحان "الديمقراطية التمثيلية" واستعاضتنا عنها رسميا بالحديث عن محاسن "الديمقراطية التشاركية" وآفاقها الواعدة بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني (في حين أن حاجاتنا الموضوعية الراهنة في السياسة لا يمكن أن تتحقق  لا بهذه ولا بتلك). على الصعيد الاجتماعي: نعاني من استمرار البنيات الذهنية المنغلقة والعشائرية والقبلية، ومن كفر بالتنظيمات الاجتماعية الحديثة يقابله إقبال قياسي على "التنظيمات الافتراضية" في شبكات التواصل الاجتماعي (في حين أن حاجاتنا الموضوعية في الاجتماع لا يمكن أن يتحقق لا بهذه ولا بتلك).
إنها وضعية مضطربة تنفلت أمام كل تحليل نمطي ميكانيكي. هي محصلة صيرورة تاريخية لعب الأجانب فيها دورا لا بأس به منذ واقعة تطوان عام 1859-1860. وتبعا لذلك، موازين القوى الحالية لا تسمح لنا بنشدان تغييرات استراتيجية. ولكن ما نتحمل فيه المسؤولية ويقع تحت أيدينا يبدأ  أولا بالخطوة العاجلة المتمثلة في ضرورة الحسم مع معركة إدراك الطابع الموضوعي للأشياء (التنظيمات كانت مثالا في هذا المقال) من حولنا حتى نتصرف تصرفات مفيدة تسمح لنا بالانعتاق من هذه الحفر المظلمة.

...تابع القراءة