النقاشات الجارية اليوم تذكرنا بحقيقة مفادها أنه إذا أردنا التخفيف من وطأة البؤس الذي يعيشه الفقراء بسرعة، وإذا أردنا الحد من الفوارق الاجتماعية التي تتصاعد على الصعيد العالمي. فإن الطريقة الوحيدة الكفيلة بذلك هي انتزاع المال –بالضريبة التصاعدية على الدخل- من الطبقات العليا.

هذا ما يقترحه الاقتصاديون للإجابة على معضلة الفوارق. ولكن، مهلا! من الصعب اختزال عالم اليوم في حلوى يمكن اقتسام أطرافها وفق مشيئتنا. إنه عالم صارت فيه حركة رؤوس الأموال، التي يمتلكها الأثرياء، هي القاعدة، وبإمكانهم ترحيلها وتصديرها إلى أي مكان تهربا من "الضريبة".

للأسف، رؤوس الأموال لها أيضا صوت. ولكنها الحقيقة المنسية في النقاشات الجارية حول "العقد الاجتماعي الجديد" أو حول "التوزيع الجديد للرأسمال العالمي".

في بعض البلدان، حينما تفشل الحكومات في فرض الضريبة على الأثرياء (خوفا من هروبهم أو لأنهم فروا سابقا برؤوس أموالهم)، تلجأ حينها إلى انتزاع جزء من الثروة من الطبقات الوسطى لإسعاف الطبقات الدنيا المعدمة.

إنها خلاصة موجعة؛ التخفيف الحقيقي من الفوارق الاجتماعية لا يتناغم مع حرية حركة رؤوس الأموال. لأن هذا سيقود إلى التفكير في مراجعة حرية حركة رؤوس الأموال، وإلى إعادة إغلاق الحدود، وإلى منع الشركات من تسيير خزائنها وفق مشيئتها، وإلى حرمان الخواص (الأفراد) من حيازة العملات الأجنبية لتوظيفها في الأعمال أو المعاملات التجارية أو الأسفار أو العطل. هل هذا ممكن؟ ربما.

إذن؟ هل نكف عن السعي إلى الحد من الفوارق؟ أو نلجأ إلى ما نفعل اليوم، في فرنسا وفي كل أنحاء العالم، وهو امتصاص جزء من مؤهلات الحياة الكريمة للطبقات الوسطى (les moyens de vivre) لتوفير مؤهلات البقاء على قيد الحياة ((les moyens de survivre للطبقات الدنيا؟

هكذا، سنُفجر ثورة الطبقات الوسطى، ولن نكتسب رضا الطبقات الدنيا، وسيُسَرُ الأثرياء (الطبقات العليا) لأنهم سيذهبون بعيدا للاستمتاع بثرواتهم.

هذا هو المسكوت عنه في النقاشات الجارية اليوم، وهذا ما يخفيه اقتصاديو اليمين واليسار بعناية، للدفاع عن خلفيات مختلفة ولكنها في الواقع جد مترابطة.  

ما العمل إذن للتخفيف من هذه التفاوتات الفاحشة التي تسود العالم؟ من الناحية المثالية، ينبغي تشييد حكومة عالمية يتسيدها الحق، وتتمتع بديمقراطية في القرار، وتعمل على تحديد مستويات معينة، الحد الأقصى والحد الأدنى، للمداخيل ولكل ألوان الثروة. ولكن من الناحية الواقعية، هذا غير ممكن.  ولكن هذا ما ينطوي عليه كلام الذين يدعون إلى فرض ضريبة ضخمة على رأس المال، وتحديد مستوى معين للمداخيل.

هناك سياسة أخرى للتصرف؛ هي صعبة، وأقل ديماغوجية، ولهذا لا تثار في وسائل الإعلام، ولكنها جد فعالة. يتعلق الأمر بالخطوات التالية:

-          المساواة بين قواعد الضريبة على رأس المال في المناطق التي تعرف تبادلا حرا للسلع والرساميل البشرية.

-          فرض الضريبة على رأس المال المستثمَر في الأسهم، كما هي حالة رأس المال العقاري،  ما لم يتم استثمار مبلغ معادل لهذه الضريبة بشكل دائم في العمل الاجتماعي وفي خدمة البيئة.

-           الحد ما أمكن من الفقر المدقع بالرفع من المداخيل المتدنية جدا.

-          والأهم هو توفير شروط النجاح لكل فرد من أجل شق مساره.

بكلمة، فعل كل ما يمكن من أجل أن يصبح الجميع غنيا، وليس من أجل تفقير الأغنياء القلائل.

هذا يفترض وجود تكافئ للفرص أمام الجميع؛ في التكوين، في الحصول على القرض، في الاحترام، في الدعم، وبالخصوص –وهذا هو الأصعب- في الولوج إلى شبكات التأثير (l’accès à des réseaux d’influence).

إذن، النضال من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية مسألة أكبر من تُترك للاقتصاديين أو المتخصصين في السياسة الضريبية وحدهم. إنها قضية علماء الاجتماع، ورجال القانون، وخبراء البيداغوجيا. وهي قضية تستدعي قبل كل شيء أهم المهن التي لا تُتعلم في أي مكان؛ مساعدة الآخرين على اكتساب الثقة بالنفس.

° ترجمة لمقال المفكر الاقتصادي الفرنسي "جاك أطالي" المنشور يوم 17 دجنبر 2018 على موقعه الالكتروني تحت عنوان "العمل، وراس المال، والعالم". اخترت له هذا العنوان "لماذا الخوف من أخنوش؟" : لأن المقال - بغض النظر عن خلفيات صاحبه الإيديولوجية والسياسية: يمكن أن يأتي الوقت للخوض فيها - يتحدث عن خوف "موضوعي" لدى جميع الحكومات في العالم من هروب أصحاب رؤوس الأموال (لأن الجميع يريد أن يستقطب  الاستثمار الأجنبي ويضع لذلك تحفيزات) ولهذا يكون هؤلاء فوق "الدولة". فنحن في عصر حكم "الشركة" التي حلت محل الدولة.

يمكن العودة إلى مقالين سابقين في المدونة: "العمل ورأس المال" (في دجنبر 2017) ومقال "ما العمل، إذن؟" (في نونبر 2018).
نحسب أن المقال طرح سؤالا جيدا وربما الإجابة لا تشفي الغليل. المهم أن السؤال جيد ويكشف "مثالية" بعض اليساريين. ولكن، الليبراليين ليسوا بمنأى عن المثالية!! رغم أنهم جميعا يرمون "الدينيين" فقط بالمثالية، كأنهم بمعزل عنها!!

...تابع القراءة

إذا أردنا تكثيف مفهوم العلم، لقلنا إنه: تمييز الجانب الموضوعي من الذاتي في الظواهر الطبيعية والاجتماعية. ولعل المفهوم راسخ بالنسبة للظواهر الطبيعية، من فرط الوضوح، ومن شدة إيراد الأمثلة الشارحة: مثل قانون الجاذبية الموضوعي المعزول عن ذاتيات معينة. ولئن كان هذا راسخا إلى حد ما في الشأن الطبيعي، إلا أن الخلط مازال يسكن أذهاننا بخصوص التمييز بين الذاتي والموضوعي في الشأن الإنساني والاجتماعي أي في الظواهر والعلاقات التي تمس الإنسان كفرد وكمجتمع.

كان السؤال الوجودي المؤرق للإنسان ومازال متصلا بقضية "الجبر" و"الاختيار". طبعا، كانت التجربة الكلامية التي عرفها المسلمون في القرون الأولى متباينة بخصوص الإجابة تبعا للجذور الاجتماعية والأغراض السياسية لكل فرقة كلامية. يمكن صياغة الإشكالية المطروحة آنئذ بلغة بسيطة: االله/الإنسان، الطبيعة/الثقافة، الموضوعي/الذاتي... وهلم جرا من الثنائيات التي ليست بالضرورة متقابلة وإنما تبقى متغايرة. ففي نهاية المطاف، حسب الفرضية الإيمانية: الإنسان جزء من القبس الإلهي، والطبيعة لها أثر على الثقافة... إلخ.

اليوم، أمامنا رصيد هام من المعرفة الإنسانية قد تسعفنا كثيرا في مقاربة الإشكالية من زاوية مفيدة وبعيدة عن الجدل العقيم. فالعلوم الإنسانية، راكمت معرفة معتبرة في الاقتراب من اكتشاف من نعته أحدهم ذات يوم "الإنسان، ذلك المجهول". كما أن العلوم الاجتماعية شقت طريقا راسخة في استكناه طبيعة المجتمع والقواعد الموضوعية التي تحكمه. ولهذا يمكن إحراز تقدم مهم بخصوص تناول الإشكالية الوجودية.

ثمة خلط يخترق العديد من الرؤى بخصوص مجال الدين (أو مجال القيم) ومجال العلم. فالعلم لا يفكر بلغة هايدجر، وليس من شأنه التقييم الأخلاقي أو تحديد المطلوب وغير المطلوب، إنما دوره هو كشف القوانين الموضوعية للطبيعة والقواعد الموضوعية للمجتمع. أما القيم/الدين فهما الموكولان بتحديد ما ينبغي بناء على المعايير الذاتية.

 إن حكاية الصراع بين العلم والدين، مرتبطة بمحاولة كل طرف اقتحام المجال المحفوظ للطرف الآخر. إن إقحام القوانين الموضوعية لعالم الشهادة لتفسير الغيب أمر غير ذي جدوى، كما أن النزوع إلى تفسير عالم الشهادة (الطبيعة والمجتمع) بإشارات عالم الغيب أمر غير ذي فائدة، باستثناء فهم الظاهرة الإنسانية في كليتها باعتبارها تحمل جزءا طارئا في تكوينها يتصل بعالم الغيب، في هذه الحالة حصرا يمكن الاستهداء بإشارات الغيب في فهم الخطوط العريضة لقصة الإنسان، وهي لا تتعارض قطعا مع نتائج عالم الشهادة (العلم) بل تزكيها، لأن مصدرهما واحد.

في الطبيعة البشرية للفرد، أبرز خلاصة يمكن الخروج بها هو أنها طبيعة سلبية في عمومها نازعة إلى الضعف وإلى الغفلة وإلى السهل وإلى الكسل وإلى طاعة الغرائز وإلى الأنانية وإلى تكسير القيود.. ولكنها مصحوبة بفطرة وضمير وذاكرة تضم خط الرجعة ونداء الصلاح وجواذب اليقظة وأشواق العقائد وهواتف الأفكار وخيوط الاستماتة والمقاومة. وهي خلاصة يمكن تجليتها في علوم النفس بالخصوص.  

هذه التناقضات الموضوعية للطبيعة البشرية للفرد، هل تتفق معها أو لا تتفق؟ لا يهم رأيك؟ لأنها طبيعة غالبة وقاهرة وموضوعية وليست ذاتية اختيارية. هذه التناقضات الموضوعية، حسب الفرضية الإيمانية، هي ما أراده الله أن يكون في الفرد. بعبارة أخرى، هي الطبيعة الجبرية للفرد. ولكن، مهلا ! فالطبيعة الجبرية تضم فطرة مشدودة إلى التحرر من قيود الطبيعة !؟ إنها المكون الذي يمكن المراهنة عليه، من طرف أصحاب الرسالات ودعاة القيم من أجل إصلاح السلوك البشري.

الفرق إذن يبرز في الرؤية المتبناة تجاه الإنسان، هناك من يؤمن ممن يُنعتون ب"الماديين" أن الطبيعة البشرية ما دامت مادية فلمَ لا نتصالح معها ونكف عن مخاتلة أنفسنا بالحديث عن القيم ونرتمي في أحضانها بشكل حر طليق؟! هؤلاء بلغوا في فهمهم هذا المبلغ، وكانت الطبيعة البشرية مساعدة في هذا الفهم بالنظر إلى كونها أميل للسهل والراحة والانصياع للغرائز. ومن الطبيعي أن يصلوا إلى هذه القناعة التلقائية أو هذا الخيار السهل؛ لأنهم لا يفترضون أو لا يؤمنون بفرضية وجود الله واليوم الآخر.

وهناك من "المثاليين" (سواء كانوا ممن ينطلقون من قراءة مثالية للدين أو كانوا ممن ينطلقون من نظرة تقليدية مأخوذة من الحس المشترك) من يخاف حينما يقرأ بأن الطبيعة البشرية مادية وفيها بعد حيواني بارز؛ أن وراء هذا الرؤية الموضوعية العلمية للطبيعة البشرية تحيزات ساعية إلى إبراز حيوانية الإنسان بهدف الإجهاز على أية محاولة لدعوته إلى الفضيلة وإلى القيم!

ولذلك تجد هؤلاء "المثاليين" سرعان ما ينكرون المعرفة العلمية، ولكن الأقدار حتما تُعلمهم مصداقية تلك القراءة بشكل قاسي حينما يسقطون ببشريتهم لا في هنات بسيطة بل في زلات فاضحة.

إن رفع شعار الاستماتة والمقاومة لا يتناقض مطلقا مع الإيمان بالطبيعة الموضوعية للفرد. ولو كان الإنسان أميل إلى مقاومة الغرائز بشكل تلقائي، لما كان أصلا لقصة الاستخلاف في الدنيا معنى مفيد.

لننتقل إلى الطبيعة الموضوعية للاجتماع البشري. أول ملاحظة جديرة بالتسجيل هي أن المؤمنين عادة بالطبيعة البشرية بشكلها العلمي الموضوعي، لا يستحضرون الطبيعة الموضوعية للاجتماع البشري في تحليلاتهم لأن الطبيعتين تتناقضان، فليست طبيعة سلوك الفرد بمعزل عن الجماعة مطابقة لطبيعة سلوك الفرد في جماعة/تنظيم أو مجتمع كبير.

إن الفرد لوحده إذا اختار بدون استحضار أي قيمة عليا سيختار انطلاقا من "أنانيته" ما ينهض بمصالحه الشخصية فقط. مثال بسيط، الغش في الدراسة أو في المهنة؛ لو كان متاحا لأي فرد لا يؤمن بقيمة الجدارة والاستحقاق أن يغش لما ترك سبيلا لتوسل الغش في سبيل نجاح شخصي. ولكن القصة في إطار المجتمع مختلفة، والحديث هنا دائما عن النجاح أو المصلحة بشكل موضوعي بدون المضمون القيمي، فالفرد الذي يغش في المجتمع، قد يحقق مصلحته الموضوعية والذاتية في نفس الوقت، ولكن المجتمع سيخسر من الناحية الموضوعية؛ يكفي أن إطارا طبيا –مثلا- وصل إلى منصبه في مسار "غش" يمكن أن يتسبب في كوارث مجتمعية.

لكن، التناقض العمودي الكامن بين التناقضات الموضوعية الأفقية الخاصة بالطبيعة البشرية والتناقضات الموضوعية الأفقية الخاصة بالاجتماع البشري لا يكمن في هذا المستوى فحسب؛ بل يرقى إلى أن يكون تناقضا بنيويا يمس بنيات التناقضات الأفقية معا.

إذا كان التناقض القائم في طبيعة الفرد ينتهي إلى مقابلة طبيعته البنيوية الجوهرية (الغريزة، الواقع، المصلحة... إلخ)، بالفطرة ذات الأبعاد الروحية الطارئة على تكوينه (العقيدة، الواجب، الحق... إلخ). فإن التناقض القائم في المجتمع (أو التنظيمات التي تعد بمثابة مجتمعات مصغرة) مختلف تماما؛ فالطبيعة الجوهرية للاجتماع البشري هي الحديث عن "المثُل" و"الواجبات" و"العقائد" و"الغايات" المشتركة.

 للفهم يمكن الانطلاق من هذه الأمثلة البسيطة. الجميع في المجتمع يتحدث بإيجابية عن الاجتهاد في الدراسة رغم أنه مناقض للطبيعة البشرية المائلة للتهاون والخمول، ويتحدث الجميع بإشادة عن النزاهة والفضيلة وأداء الواجبات رغم أن الطبيعة البشرية تستصعب الالتزام، ويلعن الجميع العهارة والدعارة رغم أن الفرد قد يمني نفسه – بمعزل عن القيم- بالالتذاذ بها، وينظر الجميع نظرة ازدراء إلى السرقة على أن كبار المسؤولين يختلسون المال العام إذا ما أتيح لهم ذلك، وقس على هذه الأمثلة... إلخ.

لماذا تعد الفضيحة الجنسية أو الأسرة المفككة منبوذة من طرف المجتمعات الموسومة بأنها "مادية"، حتى أن كبار السياسيين يصعب عليهم النجاح الانتخابي إذا ما رسبوا في امتحان الأسرة والحياة الشخصية؟ باختصار، لأن قواعد الطبيعة البشرية للفرد هي غير قواعد الطبيعة البشرية للمجتمع. نعم، قد تؤمن بأن الفرد من حقه أن يستجيب لغرائزه كما يحلو له بل حتى في الفضاء العام (طبعا في حدود معينة)، ولكن مزاج المجتمع الموضوعي لا يتسامح مع فرد يريد أن تكون حياته الشخصية نموذج (أو سلطة) مهيمن على الحيوات الشخصية لأفراد المجتمع.

 إن المشترك في المجتمع يكمن في القيم العليا والمثل السامية والمصالح العامة، وكلها تدل على التعاون على تيسير تصريف الغرائز المطبوعة في الطبيعة البشرية للفرد في شروط إنسانية. فمثلا، بخصوص الحاجة إلى الغذاء تجد أنه بالتعليم والتكوين يتم تأهيل الفرد لوظيفة بها يسد رمقه، وبخصوص الحاجة إلى الجنس بتعليم الفرد وتربيته يتم تأهيله على بناء أسرة (سواء تقليدية: الزواج) أو عبر علاقة رضائية حسب المنظور القيمي للفرد، وبخصوص الحاجة إلى انتزاع الاعتراف بتعليم الفرد وتربيته يتم تأهيله على تفتيق مواهبه وتوجيهها في الاتجاه الذي يخدم مصلحته الشخصية (في البروز وتحقيق الأنا) ويخدم مصلحة المجتمع كذلك بتحريك عجلة الاقتصاد ودينامية الحياة.

بعد تسليط الضوء على مفارقات الطبيعة الموضوعية الجوهرية للمجتمع في علاقتها بالطبيعة البشرية. ننتقل إلى بعد آخر يندرج ضمن أبعاد الطبيعة الموضوعية للمجتمع يتباين أيضا مع مثيله في الطبيعة البشرية للفرد.

إن الفرد بطبعه كائن ضعيف، سلوكاته غير واعية، يحكمه اللاشعور أكثر من الشعور، ولكن بفطرته الطارئة يميل إلى التفكير والتعقل وتجاوز الضعف. أما المجتمع فهو بطبيعته الموضوعية قوي ولكن قوته كامنة في ضمور النزعة العقلانية عند كل فرد، النزعة العقلانية بما تعنيه من فردانية وقياس كمي للمصلحة الشخصية الحصرية.       

هذا بخصوص الطبيعة الموضوعية الجوهرية للمجتمع التي تتميز بخصائصها الإيجابية الملحوظة. أما بخصوص طبيعة المجتمع الطارئة، فإنها ذات أبعاد سلبية بخلاف الطبيعة الموضوعية الطارئة عند الفرد الموسومة بالإيجابية. أو لنقل؛ إن طبيعة الفرد الجوهرية مادية وفطرته الطارئة مثالية، بينما طبيعة المجتمع الجوهرية مثالية وطبيعته الطارئة مادية.

إن المجتمع يبلور المشترك الذي يجمعه بناء على عقل "جمعي" خفي يساهم في تشكيله الجميع بقدر، ولهذا يعمل المجتمع (والتنظيم دائما مجتمع مصغر) بقاعدة "سيروا سير ضعفائكم أو متوسطيكم". ولهذا، فالمشترك القيمي والأفق المثالي للمجتمع قد يلهم القاعدة العريضة من أبناء المجتمع، ولكن نبهاؤه انطلاقا من استثمارهم الكبير لقدراتهم العقلية وللياقتهم الفكرية والذهنية في تحري "الحقيقة" المجردة بعيدا عن "المصلحة" سرعان ما يجدون بأن المشترك كان "وهما" أو "أسطورة". ولهذا يعملون على تشطيب "الوهم" في الأذهان، ومقابل "الوهم" لا تقف سوى المصالح القريبة عند القاعدة العريضة للناس باستثناء أولئك "النبهاء" الذين غيروا المُثُل الوهمية بمُثُل جديرة ومفيدة. وهكذا، يتمزق المجتمع، الذي ينفرط عقده في غياب المشترك الجامع الملهم.

هكذا، نلفي مرة أخرى أن ما كان نقطة مضيئة في الطبيعة البشرية قد يستحيل إلى إشعاع مظلم في الاجتماع البشري. فالطبيعة الموضوعية للاجتماع البشري، تفترض ولا بد أن يكون هناك مشترك، وفي الغالب يكون هذا المشترك الذي لم يرسمه فرد واحد أو فردين "وهما" أو "أسطورة" في جميع التنظيمات والمجتمعات التي تعتبر قمة في العقلانية.

إن "المثُل" و"القيم" حتى تخضع للتبني الجماعي لا بد بتغليفها بغلاف "أسطوري"، لأن العقلانية الفردية نازعة بطبعها إلى الاكتفاء بالذات في حالة ما وجدت في الاكتفاء ما يحقق رغباتها الموضوعية بخلاف ما يقال من أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه.

ولكن، الحاجة إلى المجتمع (وليست حاجة الفرد إلى المجتمع) بدورها حاجة موضوعية وليست خاضعة للرغبات الذاتية للفرد. لنتفق في هذا المستوى على التكثيف التالي للمعاني المشروحة سابقا، ما هو موضوعي بالنسبة للمجتمع يخضع للرغبات الذاتية للأفراد، وما هو موضوعي بالنسبة للفرد هو اختيارات ذاتية بالنسبة للجماعة.

إن المجتمع مهم من جهة لتحقيق الرغبات الموضوعية لجميع الأفراد وإلا ستكون حالة حرب الجميع ضد الجميع في سبيل الاقتيات وإثبات الذات، ومهم من جهة أخرى لتحقيق الرغبات الذاتية التي تنولد من فطرة الفرد وتدفعه للتمايز عن الحيوان والتي ترتبط أساسا بالعمل من أجل الغير أو من أجل المصلحة العامة.

  إذن، سلوك الفرد وتفكيره موضوعيا غير عقلاني، وذاتيا (باستثمار الفطرة الموضوعية) يمكن أن يكون كذلك بالجهد الذهني على المستوى الفكري ومقاومة طغيان الغرائز على المستوى العملي. حينما نتحدث عن جهد مبذول، فإننا في إطار كل ما هو "ذاتي".

أما سلوك المجتمع وتفكيره فهو موضوعيا عقلاني (العقلانية هنا هي الإيمان بالأسس الموضوعية التي تقوم عليها المجتمعات وهي "الأرضية المشتركة")، بينما على المستوى الذاتي حينما تتحرك جموع داخله بدافع من "عقلانية" فردانية أي انطلاقا من ثمار تفكير بعض نبهائه لتكسير المشترك بشكل حدي وغير تاريخي، فسلوكه آنذاك وعقله الجمعي يصبح غير عقلاني (على الرغم من أن العقلانية عند نبهائه قد تقود إلى إنتاج خلاصات فكرية عميقة بخصوص "وهم" مجتمعها).

عقلانية الفرد غير عقلانية المجتمع. اختلاف عقلانيتهما نابع من اختلاف أسسهما الموضوعية. هذا إذا اتفقنا على أن العقلانية هي النظر الموضوعي المحايث إلى الموجودات بمعزل عن رغباتنا وبعيدا عن مرجعيات مفارقة. فمن العقلانية؛ أن نؤمن بأن المجتمع يقوم على "أرضية مشتركة" غير مدققة لأنها غير ناتجة عن تفكير مفكر مُدقق، بل هي حصيلة تضارب مسار مشترك  لأفراد مجتمع جلهم بعيد عن التفكير العقلاني الفردي. ومن الناحية الذاتية، من حقنا أن نتمنى وأن نسعى إلى الارتقاء بهذه "الأرضية المشتركة" ولكن لن يتم ذلك إلا بعد الاعتراف بطابعها الموضوعي الصرف.

من الموضوعية (أو من العقلانية، هما سيان في هذا السياق) كذلك؛ أن نؤمن بان الطبيعة البشرية للفرد مادية، ومن حقنا من الناحية الذاتية أن نعمل على تطويعها وتهذيبها وضبطها. ومن الموضوعية أيضا، أن نفهم بأن الفرد المتأمل الحر يميل بجهده الذاتي إلى بلورة تفكير عقلاني مجافي لما اجتمعت عليه الجماعة.

 لكن من المهم قبل هذا وذاك  أن نفهم بأنه في الدائرة الذاتية هناك أولويات يمكن التفضيل فيما بينها. أما في الدائرة الموضوعية فهناك قوانين وقواعد، من تجرأ على مصادمتها.. هيهات هيهات أن يصمد في وجهها. فالموضوعي هو كل ما هو ثابت وما هو بنيوي وما هو قائم وما هو كائن وما هو واقع. أما الذاتي، فهو كل ما ينبغي وما هو مفيد وما هو مطلوب.. فالفسحة فيه واسعة.

...تابع القراءة

نعم، الحركة الإسلامية قاصرة ولعبت أدوارا غير مطلوبة وخلقت معارك وهمية... إلى غير ذلك. أتفق مع كل هذا، وأؤمن بما يفوق هذه الخلاصات. غير أن ما يثير استغرابي في كل مرة، هو أن تكون الحركة الإسلامية الحائط القصير لكل من يميل إلى إبراز نزعة النقد، هو أن تكون الحركة الإسلامية مشجبا نعلق عليه كل ما يعتورنا من أدواء، هو أن ننسى دروس التاريخ والسوسيولوجيا والسيكولوجيا ونكتفي بالإيديولوجيا حينما نقرأ موقع الحركة الإسلامية في أي واقعة.

في الحالة التونسية؛ سمعتُ من مثقفين ومن شباب قوميين أن الحركة الإسلامية التونسية في شخص النهضة هي التي تقف وراء ظواهر "الشذوذ الجنسي" ودعاوى "المساواة في الإرث".. وسمعتُ منهم كذلك، أنها أيضا تقف وراء إرسال الشباب إلى "داعش" في سوريا، كما يقف "جهازها السري" الانقلابي وراء اغتيال المناضلَين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي".

اتُهمت الحركة الإسلامية في تونس من طرف شخصيات ومؤسسات إسلامية بأنها حركة متسيبة إذ قامت بترشيح امرأة غير محجبة لعمودية العاصمة وقامت بالفصل بين الوظيفة الدعوية والسياسية وتسامحت مع قضايا الهوية في الدستور. وفي الجهة المقابلة، اتُهمت من طرف الإمارات والسعودية (أي عمليا من طرف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني) بأنها حركة إرهابية لا يجدر بها أن تبقى ولو للحظة على هامش السلطة.

في الحالة المغربية؛ نقرأ يوميا تحليلات وتصريحات تذهب إلى أن الحركة الإسلامية المشاركة في العملية السياسية ذات نزوعات هيمنية ومشدودة إلى الاستفراد بالسلطة، ونقف في المقابل على تقييمات أخرى تذهب إلى أن الحركة الإسلامية حركة مهادنة وضعيفة تخلت عن صلاحيات رئاسة الحكومة. شاهدنا كيف أن الحركة اتهمت بأخونة الدولة في مسيرة ولد زروال وغيرها، كما نقرأ في كل مرة تصريحات من مؤسسات وجمعيات وشخصيات تنعي فيها الهوية الإسلامية للحركة.

تتهم الحركة بأنها هي من أدخلت العنف إلى الجامعة، وبأنها هي من أدخلت التطرف إلى المجتمع، وبأنها هي من وضعت نقطة النهاية للزمن الجميل.  

في الحالة المصرية؛ حدث ولا حرج. كل لعنات العصر ألصقت بالحركة الإسلامية فيها. فالمداخلة يفتخرون بأنهم فضحوا "حزبيتها" و"بدعها" و"انحراف عقيدتها"، والوهابيون يتهمونها بأنها حركة ضالة خارج عقيدة أهل السنة والجماعة القائمة على فقه الطاعة. في المقابل، يتهمها الليبراليون بأنها حركة منغلقة ومتشددة ومستبدة، والاشتراكيون بأنها حركة رأسمالية، والماركسيون بأنها حركة زائفة، والقوميون بأنها حركة متصهينة وعميلة، والسلطة بأنها حركة إرهابية وعنيفة.

يتهم القوميون الحركة الإسلامية بأنها تحقد على الفكر القومي وأنها حركة عولمية غير وطنية، في حين يقذفها الأمازيغيون بأنها حركة قومجية عُروبية لا تُسبح سوى باسم فلسطين واللغة العربية. يتهم القوميون الحركة الإسلامية بأنها تدعو إلى إسلام أمريكاني رخو، في حين أن يرى الأمازيغيون أنها تدعو إلى إسلام قريش الصحراوي الصلب.

يرى القوميون أن الحركة خرجت من المطبخ البريطاني وتشتغل حاليا تحت إمرة السيد الأمريكي، في حين أن السيد الأمريكي والمطبخ البحثي البريطاني لا شغل لهم سوى فك ألغاز هذه الحركة ونشر الدراسات حولها والتشهير بها عبر القوائم الإرهابية وتسليط الضوء على صورة "الإزعاج" الذي تسببه حركة حماس للمستوطنين الصهاينة.  
كما تُتهم من طرف القوميين دائما بأنها تواطأت مع الولايات المتحدة لصناعة "الربيع"؛ في حين أنها مُتهمة من طرف القوى الوطنية الثورية بأنها حركة مترددة لم تلتحق بالثورة إلا يوم 28 يناير في مصر أي بعد ثلاثة أيام من انطلاقتها وإشعاعها، أما في تونس والمغرب فهي حركة ركبت على موجة الأحداث وغيرت بوصلة الانتفاضة.

إذن، الحركة الإسلامية هي: حركة منغلقة ومتشددة وإرهابية وعنيفة ومستبدة ومنمطة ورأسمالية وقومجية وعولمية وغير وطنية ومتصهينة ومتأمركة وعميلة وضعيفة ومهادنة ومحافظة وانقلابية وزائفة ومتسيبة ومتميعة وشاذة ومبتدعة وضالة ومنافقة ومنحرفة وحزبية.

بكل صدق، هذه حركة سماوية خارقة وليست جسما ينتمي إلى كوكب الكرة الأرضية. 

المشكل الأكبر يكمن في أن خلفية التحليل المشتركة لدى أغلب هذه القراءات تنطلق من تحليل مثالي للحركة مفاده هو أن الحركة تنطلق من أرضية عقائدية موسومة بالطابع الفلاني وبالتالي فالسلوك تلقائيا سيكون كالتالي. وهذا وهم كبير حطمته العلوم الإنسانية والاجتماعية. حصة الوعي أو القناعة العقدية والفكرية محدودة جدا في حركة الإنسان وسلوكاته السياسية والاجتماعية. 
إن الحركة الإسلامية هي انعكاس للوضعية التاريخية التي عاشتها مجتمعاتنا، والفروق القائمة بينها على مستوى الأقطار، مرتبطة بالمعطيات السوسيولوجية الموضوعية المختلفة، بل إن الاختلافات الكامنة داخل جسم الحركة راجع بالدرجة الأولى إلى اختلاف الروافد الاجتماعية الحاضنة لكل اتجاه. ولهذا، فتحولات المجتمع حسب اللحظات التاريخية المتعاقبة ستقرر في شأن مستقبل الحركة بشكل موضوعي من دون الجهود الذاتية التائهة لخصومها. 

إن تأجج الخلاف بين الحركة وكل التيارات الوطنية – فضلا عن العوامل الذاتية غير المنكورة - وراءه يد غير خفية هي يد العدو الصهيوني - ورُعاته الإمبرياليين الكبار ووكلائه المستبدين الصغار- الذي زُرع في خاصرة الأمة حتى لا ننام ولا نستيقظ ونبقى أسرى حالة حيص بيص.

 فمتى يتوقف هذا العبث، وننشغل بما هو أهم.

أبشر كل المتلهفين إلى نهاية مسلسل الحركة الإسلامية بأنها كحركة اجتماعية سنواتها معدودة. ولكن، لن تكون النهاية بفعل عوامل خارجية (المقصود هنا مثلا: قياس أثر خطاب ذ.عصيد  على انفضاض جمهور المواطنين عن الحركة)، بل ككل الحركات ستتم بفعل عوامل داخلية بالدرجة الأولى.

إن الحرب الشاملة الممنهجة ضد الحركة هي التي تمدها بإكسير الحياة. وكلما انخفضت وطأة الحرب، كلما رأيت الحركة متراخية وآيلة إلى النهاية المحتومة. إن ما سببه النظام السلطوي في مصر، مثلا، للحركة هو مدعاة لإطالة أمد حياتها.

ولكن، لنفترض أن الحركة ذهبت إلى رحمة الله. ماذا أعددتم جميعا لنا؟ أو بالأحرى، ماذا أعددنا لما بعدها؟

°هي مجرد خواطر تداعت ليلا فأردتُ تسجيلها، وللحديث بقية في كتابات أكثر رصانة.

...تابع القراءة

من الطريف أن نبحث عن المهدي أو أن نعبر عن الحنين إلى ظهوره في كل مرة! فلكل مهديه ولكل مُخَلصه حسب العقيدة التي يؤمن بها. إنما المهدي المقصود هنا، له علاقة بعقيدة سياسية غير خافية، هي عقيدة تحررية ديمقراطية وحدوية صريحة.

المهدي بنبركة، هو  الرجل الذي عاش كغيره من الرواد عمرا قصيرا وممتدا في نفس الوقت. وجد نفسه على رأس الجيل الثاني من الحركة الوطنية (مواليد 1920 بالرباط) ولكن بأفق وروح ونَفَس صاحب التنظيرات التي تنافس الرؤى التي يحملها رواد الجيل الأول. ولهذا لا يعرف الكثيرون اسم "محمد اليزيدي" وهو، أستاذ المهدي في النضال الوطني، ويعرفون المهدي؛ لأنه برز مبكرا كزعيم مستفيدا مؤهلاته الاستثنائية ومن اضطرار زعماء الجيل الأول إلى البقاء في المنفى.

لم يكن المهدي مجيدا للتعامل مع الأرقام الصماء (الرياضيات) فحسب، وهو الذي كان ينجز واجباته الدراسية في درج سلم المنزل تحت نور شمعة. بل كان مُلما (بشهادة جاك بيرك، أستاذ علم الاجتماع بكوليج دي فرانس) بكل ما جد في العلوم الاجتماعية وبكل الكتابات المنشغلة بقضايا العالم الثالث.

إنه المهدي نسيج وحده، لا يفارق العناوين الجديدة في القضايا الاجتماعية، ويسجل في غمرة مسؤولياته السياسية، وهو رئيس أول برلمان مغربي غير منتخب، أطروحة الدكتوراه في الرياضيات، ويناقش مع كبار المثقفين ألحان الموسيقى وجدل هيجل ووجودية سارتر.

اللافت في هذه المسيرة، هو أن الأكاديمي المتميز في تخصصه الضيق بشهادة عميد كلية العلوم آنذاك، والمثقف المحيط بالعلوم الاجتماعية والأبعاد الفلسفية والإنتاجات الفنية بشهادة مثقفين من طينة جاك بيرك وشارل أندري جوليان. لم يكن منعزلا في الأبراج العاجية، ولم يكن قابعا في الزوايا مع الأوراق، بل كان موصولا بالواقع ومتصلا بأسئلة الحياة السياسية والاجتماعية العملية. كان يصعد إلى القراءة/الثقافة حتى لا تفترسه النظرة العامية والانطباعات السطحية والممكنات الذهنية، ولكنه سرعان ما ينزل إلى الواقع ليصحح الرؤية النظرية التجريدية الحالمة المفصولة عن مستجدات الواقع المتسارعة باستحضار الممكنات التاريخية.  

إنه المهدي، مهجوس بهاجس واحد ومهموم بهَم لا ثاني له، هو هاجس الخروج من هامش التاريخ إلى السكة الصحيحة. وفي شرطه التاريخي، ومازال هذا الشرط قائما، لا خروج دون ربط قضية المغرب بقضية العالم الثالث وهي قضية التوحد من أجل التحرر والوحدة بعد التحرر في عصر لا حياة فيه - موضوعيا - للكيانات المعزولة عن التكتلات. وإذ لا يكفي التحرر، فلا مناص من مراجعة الذات بإدارة الظهر للتقاليد الراكدة عبر برنامج تنويري في الثقافة ومن خلال التمرن على السلوك الديمقراطي في السياسة.

الحاجة إلى المهدي، بعبارة أخرى، هي الحاجة إلى ذات الروح وإلى نفس الذكاء وإلى ذات العقل الجدلي الذي يلتقط تناقضات الواقع الموضوعي الحالي وموازين القوى القائمة لكي يجدد للرباعية الذهبية بطاقة الحياة (التحرر، التنوير، الديمقراطية، الوحدة).  

يمكن قراءة صفحات المهدي المشرقة عبر سطر وحيد، هو مشروع طريق الوحدة.

من هو هذا المشروع؟ إنه مشروع بناء طريق على امتداد 60 كيلومترا بين "تاونات" و"كتامة" بسواعد الشباب المغربي المتطوع، يتخللها إنشاء 37 جسرا. استمر المشروع 3 أشهر من يوليوز إلى غشت عام 1957. يتألف مجموع عدد المتطوعين من 12000 شاب توزعوا على مدى الأشهر الثلاثة. تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، ويُقدر متوسط عمرهم ب23 سنة ونصف. ينحدرون من أزيد من 20 منطقة من داخل المغرب، وضمنهم طلبة من خارج المغرب يدرسون في المشرق العربي أو في أوروبا.

 توزعت أنشطة الشباب في المشروع على البناء المادي للطريق على امتداد 6 ساعات كل صباح، قبل الشروع في برنامج موازي بعد الزوال وممتد إلى المساء موجه لتكوين الشباب المشارك في المشروع وتنمية مؤهلاته الثقافية من خلال سلسلة من المحاضرات أشرف عليها الوطنيون؛ منها على سبيل المثال: محاضرة "مهامنا الراهنة" ألقاها المهدي، و"واجبات المواطن" ألقاها علال الفاسي... إلخ.

ما دلالات المشروع وما مغزاه؟

أولا، استثمار الرأسمال الاجتماعي. قُدر الغلاف الزمني للمشروع في حال ما أُنجز من طرف وزارة "الأشغال العمومية" بسنة ونيف. لماذا العمل التطوعي للشباب أثمر تشييد الطريق في 3 أشهر، بينما العمل المأجور للعمال في إطار وزارة الاشغال العمومية لن يُشيد الطريق إلا في أزيد من 13 شهرا؟

لأن حجم العمل التطوعي - وهو محتوى الرأسمال الاجتماعي - أكبر من حجم العمل المأجور (أمام ارتفاع تكلفة العمالة وأمام انخفاض حجم الرأسمال المادي) من جهة، ومن جهة أخرى وهذا هو الأهم لأن مفعول العملين مختلف، فالمعنويات التي يشتغل بها المتطوع المؤمن برسالة العمل الذي يقوم به لا تقاس بالمقارنة مع معنويات العامل المُضطر والمُكره على القيام بذات العمل.

ثانيا، التربية والتكوين عبر الممارسة. إن مقولة "نحن نبني الطريق، والطريق تبنينا" ليست صورة بلاغية بل هي حقيقة واقعية. نعم، المشروع كان موجها لبناء الطريق، ولكن لصقل الشخصية الوطنية وشحذ الوعي الوطني أيضا.

صار "التعلم عبر الممارسة" نظرية تُدرس ضمن دروس نماذج النمو الاقتصادي الحديثة learning by doing التي طورها الاقتصادي بول رومر الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2018. فمن خلال تراكم الخبرات العملية للرأسمال البشري، يتمكن القائمون على الإنتاج من ابتكار آليات جديدة تضاعف المردودية وتسرع عجلة النمو.

طبعا، الممارسة تكون عمياء من دون إضاءات نظرية وفكرية، إنما السياحة الفلسفية التأملية ترقى إلى أن تكون قاتلة وغارقة في الممكنات الذهنية. فأصحابها يتوهمون الفهم، ويختزلون العالم في مقولات مسكوكة جاهزة لتحليل أي واقعة، وبذلك يُجهزون على التطور الإيجابي لمنحنى النمو في الواقع ويُجهضون كل المبادرات التغييرية.

ثالثا، بناء الدولة الوطنية الحديثة في فجر الاستقلال. من مرتكزات الدولة الحديثة وحدة الشعب والأرض والسيادة. كان المشروع يستهدف بشكل مباشر تكسير الجليد القائم بين البادية والمدينة وبين الشباب المتعلم (الطلبة) وغير المتعلم وبين الجنوب والشمال، كما كان يرمي إلى الانتقال من الانتماء المتعصب للقبيلة إلى الانتماء المنفتح للدولة.   

كان المشروع محطة مهمة لتوحيد العقيدة السياسية للشباب المغربي الصاعد، إذ به صار جميع الشباب المشارك يؤمن بعقيدة واحدة هي "بناء المغرب". وغير خاف، أن وحدة القصد والغاية من خصائص الشعب، بخلاف المجتمع ذي البنية القبلية فهو يتوزع شذر مذر على مستوى الغايات والمصالح.

كان العزم قائما على الاشتغال بفلسفة مشروع بناء طريق الوحدة في مشاريع أخرى. فالمشروع كان مجرد نموذج اختباري عشية إطلاق المشاريع البانية لمغرب الاستقلال. غير أن رياحا قوية هبت في اتجاه معاكس لإرادة المهدي وغيره من صناع المشروع، ووضعت حدا لهذا المسار. فكانت النتيجة التعثر المتواصل من 1957 إلى 2018 والتأخر بالمقارنة مع من كان في وضعنا في ذات السياق.

ومن مقتضيات الانتساب للدولة الحديثة النهوض بواجبات المواطنة في مقابل الاستفادة من الحقوق المترتبة عنها. ولترسيخ هذه الذهنية الجديدة في مجتمع خرج للتو وبشكل قسري من عهد البداوة والقَبَلية، كان المشروع تمرينا مهما لاستيعاب مغزى إسهام المواطن في وجود واستمرار الدولة التي من المفترض أن يعود وجودها بالنفع عليه رخاء وأمنا.

هو مشروع بسيط ولكن بحمولة عامرة، كان أحد الأجوبة الذكية للمهدي على تحديات وأسئلة الانتقال التاريخي المطروح في زمن الاستقلال من كيان تقليدي إلى دولة حديثة. وهو مشروع يكثف الروح والذكاء والأفق الذي نحتاج إليه في استشراف ما نحن فيه من لحظة تاريخية تتأجج مخاضاتها يوما بعد يوم.

قبل الختم، لنتساءل: لماذا يصعب أن نتصور مشهدا يتطوع فيه المواطنين اليوم بمحض إرادتهم في مشروع تدعو إليه الدولة ويخص الصالح العام؟ لأن المواطنين لا يثقون في إدارة الدولة، ويعرفون بأن رأسمالهم الاجتماعي سيضيع ويُستغل من طرف من لا هَم لهم سوى تنمية رأسمالهم الخاص وتبديد الرأسمال العمومي. هذا سبب ذاتي، أما من الناحية الموضوعية فالإرادة السياسية اليوم معتقلة ولم تعد لديها الإمكانات المتاحة في زمن المهدي.

مع الأسف، تم هدر الإمكانات الكبيرة بالحسابات الصغيرة، وبقيت لنا دولة يعجز خيالها الاقتصادي عن تجاوز فرضية 4% كحد أقصى في التوقعات الخاصة بمعدل النمو وهو ما يستحيل معه اللحاق بالعالم الأول. ولهذا نحتاج اليوم إلى روح المهدي، أي إلى التفكير خارج الأطر السائدة، التفكير الذي أنتج مشروع بناء طريق الوحدة في لحظة كان فيها المغرب يحاول أن يبدأ تاريخا جديدا. إنه التفكير في إطار الممكن، التفكير الذي يعي الإكراهات الموضوعية ولا يكتفي بترديد الأماني الجميلة.

هي الذهنية التي تطرد البرد الخارجي بالدفء الداخلي، وتعول على العمل قبل رأسمال، وعلى تعبئة الرأسمال الاجتماعي إلى جانب الرأسمال المادي. إنها الذهنية الموضوعية، التي تميز بين الإمكان الذهني والإمكان التاريخي.

مشروع طريق الوحدة هو عنوان ثمار هذه الذهنية.

...تابع القراءة

فجرت قصة طارق رمضان نقاشا هاما في عدة أوساط. وجد فيها خصومه التقليديون عنوانا للتندر وفرصة للسخرية ومناسبة لفضح "الازدواجية" ومحطة للإجهاز على رصيد الشخص وإرثه المعنوي ونسبه العائلي والإيديولوجي. وإذا كانت قائمة خصومه تضم من تربطهم به "عداوة وجودية" (الصهاينة واليمين المتطرف ومن يدور في فلكهما)، ومن تربطهم به "خصومة إيديولوجية" (من عائلة اليسار أو الليبراليين). فإن الجديد في هذه النازلة هو أن صورة "حارس قيم الإسلام بلغة معاصرة وأفق متنور في قلب أوروبا" قد تكسرت، ليس على يد السلفيين أو الإخوان المتسلفين (وهم من خصومه التقليديين كذلك)، بل في عيون زملائه وتلامذته "الوسطيين".

تشتبك في الملف خيوط مركبة ليس في وسعنا الإحاطة بها. ولكن حسبنا في هذه السطور، الانطلاق من فرضية كون "الاعترافات" تعبير عن الحقيقة الملموسة، وليست مجرد مناورة أو تكتيك للفرار من "الموت البطيء" الذي كان شبحه مرعبا في أجواء السجن.

ماذا تعني الاعترافات؟  تعني أن رجلا كان في عيون الكثيرين مفخرة "الإسلام" في أوروبا "الجاحدة"، أتقن لغة القوم وقدم "رسالة" الإسلام ليس فقط بما يُمَكن من تصالح المسلم مع عصره، بل بما يعزز من الانخراط الإيجابي للمسلم الأوروبي في الشأن العام والقضايا الكبرى المؤرقة للإنسانية.   

نجح الرجل في تقديم الأبعاد التحررية للإسلام التي تجعل منه دينا جديرا بالحياة في القرن الواحد والعشرين. ولكنه، سقط في تفعيل جزء من مقتضيات روح دعوته على سلوكه الفردي. نجح في أن يعبر بصوت مرتفع وبليغ عن كون رسالة "الإسلام" هي رسالة مقاومة للجوانب الداخلية "الطاغية" في الإنسان (الغرائز) أو للجوانب الخارجية "التدميرية" في الكيانات (الاستعمار الصهيوني والاستغلال الإمبريالي الذي تقوده دول ضد شعوب، تغول الشركات المتعدية الجنسيات وافتراسها للبيئة والإنسان... إلخ).

أفلح الرجل في كسب رهان صياغة "النظرية" إلا أنه رسب في امتحان جانب من "التطبيق" وتحقيق الانسجام بين "الفكر" و"الفعل" و"النظر" و"العمل" و"المعيار" و"السلوك".

ما هي الاستنتاجات المفترضة من وراء الاعترافات؟

سقط "الإرهابي" حفيد مؤسس "لعنة العصر" -التنظيم الدولي للإخوان الإرهابيين- المُحرض على الكراهية وتحطيم أسوار العلمانية والحرية وهوية أوروبا المنفتحة، وقد قيل ذلك من طرف دوائر إعلامية صهيونية ومتصلة باليمين المتطرف. الرجل انكشف كما سينكشف كل الذين يلعبون على الكلمات والعواطف ويستميلون البسطاء إلى دائرة الفكر المثالي الغيبي، وقد قيل ذلك من طرف بعض اليسار أو المنطلقين من طرف النظرية الماركسية في التحليل. الرجل "منافق" أو "كافر" أو في حكم المنزلة بين المنزلتين، وقد قيل ذلك من طرف السلفيين (منذ أن أعلن رأيه في ما يسمى ب"العقوبات الجنائية في الإسلام"). الرجل مخادع أو ممثل مخاتل، وقد قيل ذلك من طرف بعض "الإخوان الوسطيين". لنتصالح مع طبيعتنا البشرية ولنكف عن لغة الأوامر (افعل/لا تفعل) غير المفيدة، وقد قيل ذلك من طرف بعض النبهاء، وهم قلة.

بعيدا عن أية نبرة تبريرية مفتعلة، وبعيدا عن الاستنتاجات المُحملة بأحكام جاهزة. لنجعل من هذه المناسبة محطة معرفية لإعادة مناقشة الطبيعة البشرية.

ننطلق عامة في نظرتنا إلى الطبيعة البشرية من القناعة التي مفادها أن الأصل في الإنسان هو الصلاح بكل معانيه وأن الاستثناء هو الخطأ. في حين أن الصحيح هو أن الأصل في الإنسان هو أنه "لفي خُسر" والاستثناء حسب تكوينه هو الصلاح.

وأن يكون الإنسان في "خسر" يعني أنه ضعيف أمام الغرائز واللذائذ والشهوات وميال للتخفف من الواجبات والتحلل من الالتزامات والوفاء بالعهود. يعني أنه أسرع ل"الفجور" قبل أن تكبحه فرامل "التقوى". يعني أنه ضعيف في اختياراته الكبرى ومساراته الكبرى أمام حوادث الطفولة وملابسات البيئة وضغوط الطبقة وحدود اللغة وهلم جرا من الظروف الموضوعية التي لم يخترها وكانت لها يد في تشكيل كيانه ووجدانه وذهنيته وسيكولوجيته وشخصيته ومستقبله.   

ولكن الإنسان رغم طبيعته "السلبية" الغالبة وهويته "الطينية" الجارفة، يتمتع ب"فطرة" متوقدة و"ذاكرة" يقظة موصولة بالنفخة الروحية وبالقبس الإلهي الذي جعل منه إنسانا بعد أن كان بشرا. هذه الهوية "الروحية" هي التي تسمو به عن المكوث طويلا في قعر الخطايا وهي التي تحمله على معانقة الهموم الإصلاحية العظمى (إشاعة الصلاح والنبل والخير والعدل والرحمة والصدق والعفة...  إلخ).  

هذه الذاكرة هي التي تمنح الإنسان دوافع "المقاومة": مقاومة الانسياق وراء تيار "الطبيعة" الجارفة بمطالبها المادية العصية على الإشباع. إنها وعاء لعالم "المُثُل" و"القيم" و"الواجبات" و"المقاصد" و"الغايات". هي ما يسمى بكلمة أخرى، "الضمير" أو "الأنا الأعلى". بينما، الطبيعة البشرية الجوهرية هي مجال "العلوم" وعالم الحتميات والحقائق الموضوعية.

إذن، الإنسان بطبيعته كائن مزدوج مجبول على "التناقض" و"الازدواجية" و"الصعود" و"الهبوط" والتعثر بين "الفكر" و"الفعل" والحيرة بين أفق "العقيدة" ونداء "الغريزة". ولكن من منطلق تمتُعه بذاكرة تنتمي لعالم آخر، كان لا بد أن يسعى إلى التخفيف من حدة التناقض وإلى تحقيق الحد الأدنى من الانسجام وإلى الانضباط لمعاييره الفكرية في أفعاله وممارساته (وإلا فما جدوى الفكر، إن لم يكن سعيا مستمرا لتحسين سلوك الإنسان على ضوء "القيم" مع استثمار خلاصات "العلم"؟).

لو كان الإنسان مجبولا على "الخير" و"التقوى" في طبيعته البشرية لما احتاجت الإنسانية إلى ابتكار "المؤسسات" و"القوانين" و"الأعراف"... وكل الأشكال المقيدة لحركة الإنسان حتى لا تنفلت من كل العقال. لو كان "الفكر" غالبا على "الفعل"، لاكتفى الناس مثلا بقاعدة (الأسبقية لليمين) في قواعد السير من دون تشييد أعمدة أضواء المرور وتوظيف رجال الشرطة وتنظيم الجزاءات العقابية.

لو كان الإنسان خيرا أو صالحا بطبعه، كما جاء في حكايات كثيرة، لما وُجدت فكرة القانون أصلا. فالقانون عبارة عن وازع خارجي يدفع الإنسان إلى احترام التزاماته وواجباته وقيمه صاغرا، بعد أن عجز الوازع الداخلي (المتصل بفطرته أو ذاكرته أو هويته الروحية) عن ضبط حركته أمام نداءات الطبيعة البشرية السلبية مُختارا.

لو انعدمت وسائل الإعلام وأشكال صناعة ضغط الرأي العام (وهي من إبداعات الإنسانية في تفعيل الوازع الخارجي) لرأيتَ المسؤولين على مختلف المستويات على الصعيد العالمي يفعلون الأفاعيل ويقترفون من الجرائم (ألوان الاستبداد والطغيان، الاغتيالات، اختلاس المال العام، الاغتصاب، التحرش... إلخ) ما يعجز الخيال عن تصوره.

في إحدى الدول، لعلها "كندا" –والعهدة على الراوي- يُمنع على رجال الدولة ارتياد المراقص والعلب الليلية مخافة تسريب أسرار الدولة في حالة خمرية غير واعية. أحد الوزراء، ظن أنه تحرر من الوازع الخارجي وما إن خرج من "كندا" إلى "ألمانيا" –كما لو أنه يتحين الفرصة- حتى استجاب لنداء غريزته فذهب إلى أحد المراقص. غير أن المخابرات كانت له بالمرصاد. فقيل له "OUT!" من الوزارة بعد أن عاد إلى بلده.

ومن ملامح الظاهرة الإنسانية المركبة  أنه بحجم الأمل في بعض الأفراد والاعتزاز بهم تكون الخيبة فيهم في حال ما اكتشف الناس جزءا من بشريتهم. والتاريخ الإنساني مليء بالكواكب المنيرة التي تصبح مظلمة في عيون المحيطين بها إذا ما اكتشفوا جانبا من بشريتها "المستورة".

نكتفي هنا بمثال دال، هو جون جاك روسو (1713-1778)، صاحب "العقد الاجتماعي" و"في التربية: إميل نموذجا". روسو الذي كان بدوره "داعية"، ولكن إلى تربية الأطفال برفق وفق أسس غير مسبوقة في الفكر الإنساني، مؤسسا بذلك لفلسفة علوم التربية؛ نجده يخلف خمسة أبناء من علاقة غير شرعية فيتركهم جميعا في دار المُتخلى عنهم!

إنها نفس المفارقة بين "الفكر" و"الفعل" وبين "المعيار" و"السلوك". ولكن رغم ذلك، لا أحد التفت إلى هذه الملاحظة، ليُجهز على فكر الحداثة الذي كان يتأسس مع روسو وزملائه بحجة أن فعل المؤسس لا ينسجم مع الفكر، ولا أحد ساءل "علوم التربية" أين كانت منسية حينما تم وضع أطفال المفكر الكبير في دار الأطفال المشردين! لأن السياق لم يسمح بذلك (لأنه آنذاك لم تتوفر وسائل الإعلام، ولأن روسو كان ينتسب إلى عالم صاعد واعد غير مهدد بعالم إسلامي منحط وآفل).

أعرف قصصا كثيرة سواء لدعاة الدين أو دعاة الحداثة سقطوا جميعا في امتحان الانضباط إلى "المعيار" الذي يؤمنون به وفي إخضاع "غرازهم" لسلطة "عقائدهم".

إن الحكاية أكبر منهما، إنها حكاية الطبيعة البشرية المتغولة، لا سبيل للنجاة منها إلا بالمقاومة (=مقاومة الاستعمار الداخلي الذي تمارسه الغرائز، إلى جانب مقاومة الاستعمار الخارجي الإمبريالي والصهيوني الذي لا يريد للمقاومة الأولى أن تنجح لأن من مصلحته أن يلتهي الجميع بغريزته وألا يفكر دونها حتى يستديم طغيانه على الأرض) وتكثيف المقاومة والتعاون على المقاومة والتواصي بالمقاومة والمصابرة على المقاومة (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر).

إن القيمة المضافة لرسالة الاسلام تكمن أساسا في كونه جملة من التوجهات العامة التي تستهدف صناعة إنسان (ومن ثَم مجتمع) هو أميل إلى الخير منه إلى الشر، يفعل الشر ولكنه يندم عليه، وسرعان ما يقلق، وسرعان ما يفعل الخير ويسر به في مجتمع صناعة الخير أو فعل الخير فيه يسير، والشر ممكن فيه ولكنه عسير.

لا يدعو الاسلام من أجل صناعة هذا المجتمع الذي يكون فيه الناس أقرب ما يكونون إلى الخير، وأبعد ما يكونون عن الشر وإن كان فعله ممكنا، إلى الاعتماد على القهر والسيطرة والجبر وصوت السلطات، وإنما اعتماده الأكبر على تربية النفس (الوازع الداخلي)، واستشعار الإنسان أنه في صحبة دائمة مع الله سبحانه وتعالى. ويبقى للقانون (الوازع الخارجي) دور لا شك فيه ولكنه الدور الأضعف وليس الدور الأقوى. (راشد الغنوشي، حوارات مع قصي درويش، سلسلة الحوار -10-، منشورات الفرقان، ص:49)

...تابع القراءة

...تابع القراءة

تطمح الأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية للوصول إلى السلطة بهدف امتلاك القرار السياسي الذي يُمَكنها من تفعيل سياسات عمومية تمس حياة المواطنين وترتقي بوضعية البلد السياسية والاقتصادية والثقافية. وتمثل الأحزاب تشكيلات تحاول تجسيد إرادة ومصالح الشرائح الاجتماعية التي تعبر عنها، ولهذا يكون هدف الحزب الحاكم في إطار حياة سياسية ديمقراطية سليمة هو استثمار آليات القرار السياسي لبلورة برامج تروم خدمة عمقه الاجتماعي.  

في التجربة المغربية، يلحظ المراقبون أن تعثر الانتقال الديمقراطي يتجلى بشكل بارز في فشل الأحزاب المتصدرة للمشهد السياسي طوال تاريخ المغرب المعاصر في تفعيل سياسات عمومية خادمة للبنيات الاجتماعية الحاضنة لها. والسبب راجع، بالإضافة إلى العوامل الذاتية (أي تواضع حضور الثقافة الحزبية الحديثة في ذهنية قادة الأحزاب خاصة المؤسسين... إلخ)، إلى عامل موضوعي بارز هو أن هذه الأحزاب حينما تقود الحكومة لا تمتلك زمام القرار السياسي التنفيذي.   

منذ فجر الاستقلال وحزب الاستقلال لم يملك القرار السياسي لترجمة مطامح الطبقات الوسطى إلى إجراءات عملية ملموسة، ومنذ السنوات الأولى حُرم المغرب من تجربة محدودة حاولت فيها الحركة الاتحادية أن تخدم حواضنها الاجتماعية (الطبقة الوسطى الدنيا، الطبقة الوسطى المتوسطة) بإجراءات متعددة تبلورت في المخطط الخماسي التنموي (1960-1964)، وكانت تستهدف الإصلاح الزراعي لصالح الفلاحين الصغار وتتقصد تعميم التعليم لتوسيع دائرة الطبقات الوسطى المتعلمة وترنو إلى ترجمة الأشواق التحررية للمثقفين المتمثلة في استكمال مسار التحرر العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي.   

في المحاولة الثانية، كان الفشل حليف النسخة الثانية من الحركة الاتحادية عام 1998. إذ جاءت هذه المحاولة في سياق مثقل بالانكماش الاقتصادي ومرهق بالاضطهاد السياسي وفي سياق رهين لاعتماد مخطط التقويم الهيكلي ولانطلاق مسلسل خوصصة المؤسسات العمومية  من طرف الدولة للتخفيف من عبء المديونية واختلال التوازنات الماكرو اقتصادية. هذا السياق، جعل التجربة الاتحادية الثانية في موطن بعيد عن مطامح الطبقات الوسطى التي تعبر عنها والتي علقت عليها آمالا ممتدة طوال عقود من الزمن، ولهذا لم تدم أكثر من أربع سنوات لأن الحواضن الاجتماعية كانت تبحث عن حامل حزبي جديد أكثر صدقية في التعبير عن مطالبها الاجتماعية ومطامحها الثقافية.

جاءت العشرية الثانية من الألفية الثالثة وهي حبلى بمحاولة ثالثة لا تختلف عن سابقاتها في المآل ولكن تتباين عنها في المضمون. حملت الطبقات الوسطى المتأثرة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ل2008-2009 والراغبة في تحصين وضعها الاعتباري وتحسين وضعها الاجتماعي وتمنيع إطارها الثقافي حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة. غير أن السلوك السياسي للحكومة كان نازعا إلى صيانة مكاسب الطبقات العليا وتحسين بعض هوامش الطبقات الدنيا (المنح، الأرامل، التغطية الصحية).

 كانت النتيجة هي التراجع المتسارع للطبقات الوسطى على مستوى القدرة الشرائية وعلى مستوى المكاسب الاجتماعية والثقافية (رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية في إطار إصلاح صندوق المقاصة، رفع أسعار المحروقات بفعل تحريرها، تراجع الوضع الاعتباري لرجال التعليم – وهم العمود الفقري للطبقات الوسطى - بسياسة "التعاقد"، تراجع مكانة اللغة العربية في التعليم، تراجع مكانة المدرسة العمومية، الاتجاه نحو إقرار رسوم للدراسة في التعليم العمومي، الاتجاه نحو خوصصة بعض المؤسسات العمومية لمعالجة اختلال التوازنات الماكرو اقتصادية). ولهذا، لن يكون مآل العدالة والتنمية مختلفا عن أسلافه.

السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا الأحزاب في المغرب (الاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العدالة والتنمية) عندما تصل إلى موقع السلطة التنفيذية لا تكون وفية للعمق الاجتماعي الذي كان حاضنا لها؟ الجواب الأول الذي يلوح في الأفق هو أن هذه الأحزاب لم تكن أصلا تمتلك السلطة التنفيذية ولم تكن أصلا تحوز القرار السياسي. فالقرارات الكبرى (التقويم الهيكلي، خوصصة المؤسسات العمومية، التراجع عن مسار تعريب التعليم العالي بل فرنسة التعليم الإعدادي والثانوي، الباكالوريا "الدولية"، إقرار رسوم للولوج إلى المدرسة العمومية، وحتى قرار إضافة الساعة ضدا على مصالح المواطنين خاصة مصالح الطبقات الدنيا والوسطى)، هذه القرارات حملت الحكومات - التي يقودها أحزاب يعبرون عن جزء كبير من الإرادة الشعبية - أوزارها، في حين أنها قرارات مصنوعة من طرف جهات أخرى.

منذ بداية الألفية الثالثة وتصاعد الحديث عن العولمة، ظهرت كتابات رصينة وجادة ترصد حالة اختناق الديمقراطية في ظل تراجع دور الدولة وتصاعد دور الشركات في صناعة القرار السياسي للأمم؛ منها كتاب "السيطرة الصامتة: الرأسمالية وموت الديمقراطية" (لصاحبته الباحثة الاقتصادية "نورينا هرتيس" الصادر عام 2002 والمنشور في سلسلة عالم المعرفة عام 2007)، وكتابات أخرى كثيفة.

الفكرة المركزية التي تود هذه الكتابات لفت الانتباه إليها هي أن العالم الجديد الذي تَخَلق وتشَكَل منذ وصول ريغان وتاتشر إلى موقع القرار في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة منذ مطلع الثمانينيات والذي تزامن مع انهيار الاتحاد السوفياتي وتوطيد أركان نظام جديد يلغي بشكل صامت العقد الاجتماعي. في هذا العالم صارت: الشركة الضخمة هي الملك، والدولة رعيتها، والمستهلكون هم المواطنون. في 2000-2001 أُحصيت 100 شركة متعدية الجنسية تتحكم في نحو 20% من الأصول المالية العالمية، فضلا عن كون أكبر 51 مؤسسة مالية في العالم في حيازة الشركات في مقابل 49 مؤسسة مالية تمتلكها الدول.

تتحدث نورينا عن تغول الشركات واختراقها لتفاصيل الحياة اليومية للناس أمام تراجع دور الدولة مبينة أن جميع ما نشتريه أو نستخدمه من بضائع (بترولنا والأدوية التي يصفها لنا الأطباء العموميون، والأشياء الضرورية مثل الماء ووسائل المواصلات والصحة والتعليم وحتى حواسيب المدرسة الجديدة والمزروعات التي تزرع في الحقول المحيطة بمجتمعاتنا)، كل هذه البضائع وهذه الأمور يزداد يوما بعد يوم تحكم الشركات فيها، وهذه الشركات – وبحسب هواها – قد تغذينا أو تدعمنا أو تخنقنا.

المستخلص هنا هو أن الشركات المتعدية على الجنسيات هي صاحبة القرار السياسي في نهاية المطاف في عالم يسود فيه نظام السوق في أدق تفاصيل النظام الاجتماعي. تكفي الإشارة إلى أن نجاح الحملات الانتخابية الأمريكية رهين بهذه الشركات، أما صعود "ترامب" فهو تحصيل حاصل وتتويج لهذا المسار المُدشن منذ أزيد من عقدين وتعبير جاحظ العينين عن ما وصلت إليه "الديمقراطية" في العالم.

إن امتلاك القرار السياسي يعني قدرة الحزب السياسي (من الناحية الموضوعية وليس الذاتية) زمن وصوله إلى السلطة على الوفاء بالتزاماته تجاه ناخبيه (=عمقه الاجتماعي). لا شك أن قدرة الأحزاب السياسية في الدول العريقة في الديمقراطية على هذا الفعل صارت أضعف مما كانت من ذي قبل. ولهذا ليس غريبا في ظل هذا الوضع العالمي، أن نجد العزوف عن المشاركة السياسية في الانتخابات يكون سيد الموقف تدريجيا مادام أن هناك عجزا لدى الأحزاب على تمثيل القوى الاجتماعية الحاضنة لها ومادام أن برامجها متشابهة ومادام أن سلوكها السياسي متماثل أثناء الحكم في أغلب النقط والإجراءات؛ فلم المشاركة وما فائدة التصويت وما جدوى الترجيح بين كيانات سياسية ستقوم بتفعيل سياسات واحدة؟

نحن إذن أمام ظاهرة عالمية تفيد بأن القرار السياسي يُصنع – المقصود هنا طبعا هو القرارات الاستراتيجية وليس القرارات التدبيرية العادية - خارج المُنتخب بل خارج الدولة. غير أن الوضع المغربي أضاف إلى الوضع العالمي عقبة أخرى أمام اتخاذ القرار السياسي بشكل ديمقراطي مُعَبر عن تطلعات قطاعات مقدرة من المواطنين.

هذه العقبة تتمثل في الازدواجية القائمة في النظام السياسي، في قوة سلطة "المعين" أمام سلطة "المنتخب" على كل المستويات، في وجود مؤسسات معينة محظية بوضع دستوري اعتباري وتضع البرامج والمخططات ولا يحاسبها أحد (=المجالس العليا: في التعليم والاقتصاد والبيئة والجالية و... إلخ) مكان الوزارات التي من المفترض أن القائمين عليها يعبرون ولو بشكل نسبي محدود عن إرادة العديد من المواطنين.

الخلاصة؛ في ظل هذا الوضع (العالمي والمغربي) يتعذر من الناحية الموضوعية على أي فاعل مهما بلغت درجة حنكته السياسية ومعرفته الموسوعية أن يقوم بوضع سياسات كبرى لها وقع استراتيجي حقيقي (وليس الاستراتيجية المكرورة في الخطاب الرسمي) في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميدان التعليم والثقافة.

ولكن، أسوء عمل يمكن القيام به في هذه المرحلة هو تزييف وعي الناس وإيهامهم بغير الممكن. وعملية التزييف يشترك فيها أطراف عدة قد يكونون ضمن دائرة الحكومة أو ضمن دائرة المعارضة بكل أطيافها (الحزبية، الجمعوية، المثقفين، الصحفيين... إلخ) حينما يتحدثون عن أحلام وطموحات ضخمة من الصعب أن ترى النور في عالم مركب يحكم فيه الخارج قبل الداخل، ولا صوت يعلو فيه على صوت "رأس المال"،

 ما العمل في ظل هذا الوضع؟ سؤال مشروع تماما، لكن لننتبه أن فهم ما يجري وتدقيق الفهم أولى الأولويات، لأننا أمام وضع غير مسبوق من عدة نواحي. فأن تحُل الشركات محل الدول، وأن يسود منطق السوق الربحي ويخترق بشكل مكشوف كل القيم والأعراف والعلاقات والبنيات، وأن تتعرى كل الإيديولوجيات الملهمة لحركة الناس بشكل مكشوف، فهذا أمر جديد. والأهم هو أن "العمل" رهين تحولات عالمية كبرى تهب رياحها تلقائيا على الداخل. وأول خطوة مفيدة في إطار جواب "ما العمل" هي وقف مسلسل التزييف وفضح المُغرض منه.

...تابع القراءة

...تابع القراءة